القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، وشمال سيناء، من ضبط 6 متهمين تورطوا في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال مؤخرًا.
التفاصيل الكاملة
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بغسل أكثر من 123 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة بهدف التغطية على مصدرها الحقيقي، وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية.
وبالتحقيق معهم، أقر المتهمون بارتكابهم لهذه الجرائم، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
شبكة غسيل أموال في شمال سيناءوفي تطور منفصل، ضبطت أجهزة الأمن شخصًا وزوجته، يقيمان في محافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه.
وأفادت التحريات أن المتهمين اعتمدا على تجارة المواد المخدرة وترويجها كمصدر لتلك الأموال، قبل أن يحاولا منحها طابعًا شرعيًا من خلال أنشطة ظاهرها قانوني.
إجراءات حاسمةأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خططها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال الثغرات القانونية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع كافة القطاعات الأمنية لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع الممارسات الإجرامية.
دور المواطن في مكافحة الجريمة
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى وجود جرائم مالية أو غسيل أموال، مؤكدة أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
بهذا الإنجاز، تؤكد وزارة الداخلية جاهزيتها للتصدي للجرائم المنظمة وتوجيه ضربات قاصمة للشبكات الإجرامية التي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل أموال شمال سيناء العريش وزارة الدخلية
إقرأ أيضاً:
بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. السلطات التونسية توقف تطبيقات التاكسي
أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.
وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي، بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات المشطة.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق