تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية هدفها العمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام.

وأضاف شلبي خلال كلمته في أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ بـ 5 دول أولها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلًا في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات.

وتابع، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام، لافتًا ان لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس اتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر.

يذكر أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام
في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان الإستعراض الدولي الشامل من عقوبة الإعدام لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا

 
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنياً.

وفي وقت سابق من الاثنين، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل السوري انتهت بنحو 40 مجزرة، وتجاوز عدد القتلى 1000 مدني.

وأشار مدير المرصد السوري إلى أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، وحكومة دمشق تتحمّل المسئولية وهذا أفضل بكثير من محاولات الهروب منها.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن هناك عمليات تجري لإزالة الأدلة عبر غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين في محاولة لطمس الحقيقة، والحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بينما لجنة التحقيق مرّت مرور الكرام في بعض المناطق بالساحل.

فيما قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمس الأول الاثنين، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأوضح الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة رويترز، بعد مقتل المئات في أربعة أيام من الاشتباكات بين المسلمين العلويين والسلطات السنية الإسلامية الجديدة في سوريا ألقى الشرع باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد المدعومة من الأجانب في إشعال فتيل إراقة الدماء لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
 

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: خفر السواحل أعاد 563 مهاجرا لليبيا خلال أسبوع
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
  • ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا
  • بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
  • الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»