عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أذون خزانة البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم المحلي الاقتصاد العالمي عجز الموازنة العامة أدوات الدين الحكومي الناتج المحلى الإجمالي البنک المرکزی ملیار جنیه استقرار ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعدداً من الأفكار والمبادرات للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، تتضمن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، ودعم القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الدولية في عملية التعافي، من خلال وضع إطار عمل مستدام، يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان