بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض.
على الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تثبيت اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة على البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز