شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.
تشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وتقدم الدوحة حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل. وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
يذكر أن الشيخ فيصل قد تولى منصبه في نوفمبر بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة