تركيا.. النفقات المغطاة للرئاسة التركية تسجل أعلى مستوياتها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت نفقات الخدمات السرية للرئاسة المعروفة باسم النفقات المغطاة مستويات قياسية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخلال الشهر الماضي سجلت نفقات الخدمات السرية 901 مليون و589 ألف ليرة لتبلغ بهذا أعلى مستوياتها خلال العام الجاري.
وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نفقات سرية بقيمة 2.
وسجلت النفقات المغطاة خلال النصف الأول من العام الجاري:
– يناير/ كانون الثاني (188.5 مليون ليرة)
– مارس/ آذار (341.7 مليون ليرة)
– مايو (164.4 مليون ليرة)
– يونيو/ حزيران (577.8 مليون ليرة)
– يوليو/ تموز (901 مليون و589 ألف ليرة)
وكشفت نفقات الموازنة لشهر يوليو/ تموز، الذي صدر خلاله مرسوم التقشف للحد في نفقات القطاع العام، استمرار إجراءات الإيجار الني تأتي ضمن النفقات التبذيرية.
وبلغت نفقات الإيجار للقطاع العام خلال الشهر الماضي نحو مليار و662 مليون و703 ألف ليرة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى بلغت نفقات الإيجار 6 مليار و268 مليون و339 ألف ليرة، إذ جاءت تفاصيل تلك النفقات خلال تقرير الوزارة على النحو التالي:
– إيجار سيارات (224 مليون و437 ألف ليرة
– إيجار مباني خدمات (126 مليون و598 ألف ليرة)
– إيجار طائرات (925 مليون و266 ألف ليرة)
– موظفون (340 مليون ليرة)
وعكست بيانات وزارة الخزانة والمالية نفقات ترويج وتمثيل دبلوماسي بنحو 43 مليون و615 ألف ليرة خلال شهر يوليو/ تموز.
وخلال الأشهر السبعة الأولى بلغ إجمالي تلك النفقات 564 مليون و889 ألف ليرة.
وكان من اللافت نفقات مقاولات القطاع العام، التي بلغت 13 مليار و340 مليون و289 ألف ليرة خلال شهر يوليو/ تموز، بينما ارتفع إجمالي تلك النفقات خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 93 مليار و644 مليون و448 ألف ليرة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى بلغت نفقات الفوائد للقطاع العام 312 مليار و951 مليون ليرة من بينها 37 مليار و707 مليون و380 ألف ليرة خلال شهر يوليو/ تموز.
وشهد شهر مايو أعلى نفقات فائدة خلال تلك الفترة بنفقات بلغت 102.7 مليار ليرة.
Tags: النفقات السريةالنفقات المغطاةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ملیون لیرة شهر یولیو ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها