23 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: كركوك، المدينة التي لطالما كانت محورًا للتوترات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، تعود اليوم لتتصدر المشهد العراقي من جديد، هذه المرة بسبب التعداد السكاني الذي أعاد فتح ملف الهوية والانتماء داخل المحافظة.

المدينة التي تعد قلبًا استراتيجيًا بسبب احتياطياتها النفطية، أصبحت رمزًا لصراع قومي يتداخل فيه السياسي مع الاقتصادي، والماضي مع الحاضر.

تحدثت مصادر مطلعة من داخل كركوك عن تحركات لافتة خلال الأسابيع الماضية، إذ شهدت المدينة توافدًا ملحوظًا للعائلات الكردية التي قيل إنها قادمة من محافظات أخرى للإقامة مؤقتًا والمشاركة في التعداد السكاني.

وأفادت تحليلات بأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوجود الكردي في كركوك، ما يثير المخاوف لدى العرب والتركمان الذين يرون في ذلك محاولة لتغيير التركيبة السكانية لصالح أجندات سياسية.

تدوينة على منصة “فيسبوك” من أحد النشطاء التركمان وصفت الوضع بأنه “إعادة رسم خرائط كركوك على الورق، وليس في الواقع”، بينما تساءلت أخرى من مواطنة عربية عن مصير “أبناء كركوك الأصليين الذين غُيّبوا بسبب حسابات سياسية”.

على منصة “إكس”، غرد ناشط كردي: “كركوك جزء من كردستان تاريخيًا وجغرافيًا، ومن حقنا أن نكون الأغلبية هنا”. هذه التغريدات تعكس مدى الانقسام الشعبي حول مستقبل المحافظة.

اللغط حول إجراءات التعداد ليس جديدًا. الحديث عن أرقام التعداد السكاني لعام 1957 يعود إلى الواجهة مع كل أزمة، إذ يعتبر العرب والتركمان أن ذلك التعداد يمثل مرجعًا تاريخيًا لتوزيع السكان في كركوك، بينما يرى الأكراد أن تلك الأرقام تجاوزتها الظروف التاريخية والموجات السكانية.

وقالت تغريدة أخرى من باحث سياسي: “الصراع حول كركوك ليس فقط على الحاضر، بل على الماضي أيضًا. كل طرف يريد أن يثبت أنه الأصل، وهذا الصراع لا يبدو أنه سينتهي قريبًا”. بينما أشار مصدر سياسي من بغداد إلى أن “الحكومة المركزية تواجه ضغوطًا متزايدة من جميع الأطراف، ما يجعل اتخاذ قرار حاسم في ملف كركوك أمرًا شبه مستحيل في الوقت الحالي”.

وأفاد باحث اجتماعي من السليمانية بأن “ما يحدث في كركوك هو نتيجة طبيعية لفشل التوافق السياسي في العراق منذ 2003. القوميات تعيش في توترات متراكمة، والتعداد السكاني أصبح أداة لتفجير تلك الأزمات”.

وفق معلومات محلية، يعيش سكان كركوك حالة من الترقب والخوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى مواجهات على الأرض، خاصة مع استمرار الاتهامات بين الأحزاب الكردية والعربية والتركمانية. وقالت مواطنة كردية من منطقة داقوق: “لا نريد سوى العيش بسلام في مدينتنا. لماذا يجب أن تكون السياسة هي التي تحدد من ينتمي لكركوك ومن لا ينتمي؟”.

واعتبر مواطن عربي من الحويجة أن “الموضوع أكبر من مجرد تعداد. هناك خطة لإعادة كركوك إلى كردستان دون النظر إلى إرادة سكانها”. هذه التصريحات تعكس حجم الهوة بين مكونات المحافظة، التي كانت تعد نموذجًا للتنوع، لكنها أصبحت اليوم ساحة لصراع سياسي مفتوح.

التحليلات المستقبلية تشير إلى أن كركوك ستظل نقطة توتر دائمة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يراعي حقوق جميع الأطراف. الحلول المؤقتة، وفق المحللين، لن تؤدي سوى إلى تأجيل الأزمة، وربما تعقيدها أكثر في المستقبل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: التعداد السکانی

إقرأ أيضاً:

ماسك: إنتاج الروبوت الشبيه بالبشر تأثر بالقيود الصينية

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إنتاج روبوتات "أوبتيموس" الشبيهة بالبشر تأثر بالقيود التي فرضتها الصين على المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.

وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للإعلان عن الأرباح أمس الثلاثاء، أن الصين تريد ضمانات بأن المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة لن تُستخدم لأغراض عسكرية، مشيرًا إلى أن شركة صناعة السيارات تعمل مع بكين للحصول على رخصة تصدير لاستخدامها.

وقال: "تريد الصين بعض الضمانات بأن هذه المغانط لن تُستخدم لأغراض عسكرية، وهذا هو الحال بالتأكيد. إنها ستُستخدم فقط في روبوت شبيه بالبشر"، مضيفًا: "ليست سلاحًا"، وفقا لـ"رويترز".

 

وكانت الصين قد فرضت هذا الشهر قيودًا على تصدير المعادن النادرة، في إطار ردها الأوسع على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى تقييد إمدادات المعادن المستخدمة في صناعة الأسلحة والإلكترونيات، ومجموعة من السلع الاستهلاكية.

وقال محللون إن القيود لا تشمل فقط المعادن المستخرجة من المناجم، بل تمتد أيضًا إلى المغانط وغيرها من المنتجات النهائية، التي سيكون من الصعب إيجاد بدائل لها.

وبات يتعين على المصدرين الآن التقدّم بطلبات إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وهي عملية لا تزال غامضة نسبيًا، وقد تستغرق ما بين ستة أو سبعة أسابيع إلى عدة أشهر.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عاجل - باكستان تهدد الهند بـ "عمل حربي".. أزمة كشمير تتصاعد
  • تسجيل وفاة ثالثة بالحمى النزفية في كركوك
  • القدس الدولية”: العدو يوظف السياح غير المسلمين لتغيير هوية المسجد
  • "شريان العطاء "حملة إعلامية لتغيير ثقافة التبرع بالدم من "طلاب جامعة عين شمس"
  • أوروبا تدعو لمرور المساعدات إلى غزة وإسرائيل تواصل التصعيد
  • ساكو يدعو لتغيير قوانين عثمانية ومناهج التعليم الدينية في العراق
  • ماسك: إنتاج الروبوت الشبيه بالبشر تأثر بالقيود الصينية
  • استعراض مؤشرات الدخل والإنفاق السكاني بـالشورى
  • أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني