تغيب عمرو دياب عن أولى جلسات محاكمة الشاب المصفوع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات مُحاكمة «سعد أسامة» الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات بالقاهرة، حيث يواجه الشاب تهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، وتغيب المطرب عمرو دياب عن حضور الجلسة.
وفي وقت سابق، أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الشاب الذي صفعه الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى فنادق القاهرة.
يذكر أن النيابة، أحالت الفنان عمرو دياب، لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل إحدى الفنادق.
وأوضح عمرو دياب، أنه في يوم 7 يونيو الماضي، كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.
وأشار عمرو دياب، إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
أكد الشاب في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.
اقرأ أيضاًالسرعة الزائدة السبب.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بزراعى المنيا
«جمعوها من تجارة الكيف».. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث عمرو دياب حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الفنان عمرو دياب الشاب المصفوع الفنان عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء
تونس - تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
- رسالة من السجن -
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
منذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة".
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
- "جنون قانوني" -
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ففي مطلع شهر شباط/فبراير، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عاما.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال