النائبة سولاف درويش: إصدار قانون العمل الجديد أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني هي الإطار الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة النقاش والتحاور حول قضايا المجتمع للوصول إلى خارطة طريق تساعد في بناء الدولة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنيوأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضايا العمال، لذلك شهددت الجلسات التخصصية للحوار الوطني بشأن ملفات العمل العديد من الأفكار الداعمة للأيدي العاملة، من بينها تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن هناك توافق على عدد من المخرجات التي تخص ملف العمل، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد لما ينظمه من حقوق مشتركة للعمال وأصحاب العمل، ما يحقق التنمية المطلوبة، فضلا عن ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
توصيات تشريعية وتنفيذية لمخرجات الحوار الوطنيوقالت: «نأمل أن يجرى صياغات مخرجات الحوار الوطني في توصيات تشريعية وتنفيذية لدعم العمال في مصر، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بهدف تشجيع الشباب على اختيار وظائف المستقبل» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية