النائبة سولاف درويش: إصدار قانون العمل الجديد أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني هي الإطار الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة النقاش والتحاور حول قضايا المجتمع للوصول إلى خارطة طريق تساعد في بناء الدولة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنيوأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضايا العمال، لذلك شهددت الجلسات التخصصية للحوار الوطني بشأن ملفات العمل العديد من الأفكار الداعمة للأيدي العاملة، من بينها تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن هناك توافق على عدد من المخرجات التي تخص ملف العمل، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد لما ينظمه من حقوق مشتركة للعمال وأصحاب العمل، ما يحقق التنمية المطلوبة، فضلا عن ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
توصيات تشريعية وتنفيذية لمخرجات الحوار الوطنيوقالت: «نأمل أن يجرى صياغات مخرجات الحوار الوطني في توصيات تشريعية وتنفيذية لدعم العمال في مصر، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بهدف تشجيع الشباب على اختيار وظائف المستقبل» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العمل
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي
كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية