المشدد 7 سنوات.. عقوبة المتهمين بالنصب على أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تنظر اليوم محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقاما مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.
عقوبة النصب على المواطنين في القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى أصحاب المعاشات النصب البنوك قانون العقوبات جرائم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات: الصين تصدر سندات دولارية في السعودية
تناول تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اعتزام الصين إصدار أول سندات سيادية بالدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات في الرياض، في خطوة تعكس تعزيز الروابط المالية بين الصين والسعودية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الصين اختارت السعودية كمكان لأول عملية بيع لسندات سيادية بالدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات، مما يؤكد دعمها لمحاولة المملكة الغنية بالنفط أن تصبح مركزًا للاستثمار.
ونقلت الصحيفة تصريحات وزارة المالية الصينية، التي أدلت بها يوم الثلاثاء؛ حيث قالت إن مجلس الدولة الصيني، أو مجلس الوزراء، وافق على إصدار سندات دولارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار أمريكي في الرياض الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.
وقد درجت بكين على إصدار سندات دولارية أمريكية في هونج كونج، ويُعد اختيار السعودية لهذا الإصدار الجديد رمزا لتعميق العلاقات المالية بين البلدين؛ حيث يطمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جذب الاستثمارات الصينية لدعم خطة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.
وأضافت الصحيفة أن المملكة تتجه بشكل متزايد إلى بيع سندات دولارية دولية لتمويل مشاريعها الضخمة المعروفة بـ "مشاريع جيغا"، وقد كانت من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة هذه السنة.
وفي المقابل، سعت الصين إلى تأمين عقود بناء كبيرة في السعودية بعد انهيار سوق العقارات لديها، بينما جذب ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في السعودية الشركات الصينية التي تصنع الألواح الشمسية والبطاريات.
وبحسب الصحيفة، قال أحد كبار المصرفيين في بكين والذي يعمل في بنك مملوك للدولة الصينية ومطلع على سجلات القروض في الشرق الأوسط إن بيع الديون في الرياض "جزء من تعميق العلاقات مع السعودية على المستوى الحكومي".
وعلى الرغم من أن روسيا تجاوزت السعودية كمورد رئيسي للنفط إلى بكين السنة الماضية، إلا أن المملكة لا تزال تصدر معظم نفطها الخام إلى الصين، مما يتيح لها جني الدولارات التي يمكنها استثمارها في الأصول المالية.
وأضاف المصرفي: "نظرا لزيادة صادرات النفط من السعودية إلى الصين، يمكن للسعودية استثمار الدولارات التي جنتها في سندات سيادية صينية مقومة بالدولار".
وأفادت الصحيفة أن تريليونات الدولارات من الاحتياطيات الدولية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية حاليًا للاقتراض بالرنمينبي في الداخل تعني أن مبيعات السندات بالعملة الأجنبية تشكل جزءًا صغيرًا من تمويل الحكومة الصينية.
ولكن مثل هذه السندات تعتبر وسيلة أسهل للمستثمرين العالميين لشراء الديون السيادية للحكومة الصينية مقارنةً بالديون الصادرة محليًا، كما أنها توفر مرجعية للمصدرين الآخرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الأوروبية ومقره في شنغهاي قوله: "إصدار الديون بالدولار نفسه ليس له معنى كبير بالنسبة لوزارة المالية الصينية، ولكن له تأثير على تحديد الأسعار بالنسبة لجميع المصدرين الصينيين الآخرين للسندات الدولارية".
وفي آب/ أغسطس، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعد صندوق الثروة السيادي للمملكة ويُعيد توجيه استثماراته في الداخل، صفقات بقيمة 50 مليار دولار مع بنوك صينية لتعزيز "تدفق رأس المال في الاتجاهين من خلال الديون والأسهم".
وقالت شركة *"إي وبارتنرز"، وهي شركة استثمار خاص سعودية صينية مدعومة من عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" وصندوق الاستثمارات العامة، في تشرين الأول/ أكتوبر إنها ترغب في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الرياض لجذب الاستثمارات الصينية في مجال التصنيع.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الصين أنهت انقطاعًا دام ثلاث سنوات عن أسواق السندات الدولية في أيلول/ سبتمبر ببيع سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار يورو في باريس، وذلك قبل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ذلك الشهر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار