اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتأتي مشاركة الهيئة من خلال جناحها بمعرض IMCE3 2024، داخل قاعة 1 (جناح 1E40)، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواجد في مختلف المحافل المحلية والدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الخدمية والصناعية المستهدفة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE للمرة الثالثة على التوالي، والذي أقيمت دورته الأولى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، وتأتى مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وسيتم عرض أحدث مشروعات وإنجازات اقتصادية قناة السويس من خلال جناحها بالمعرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
ناقش الملتقى الدولي للاستمطار دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار في ختام أعمال يومه الثاني الذي تضمن عروضاً مرئية لعدد من الطلاب والعلماء المبتدئين المشاركين في مشاريع برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أو يقومون بتنفيذ أبحاث علمية لتقديم أعمالهم البحثية في مجال تعزيز هطول الأمطار.
شارك في الملتقى عدد من مراكز البحوث المحلية والدولية ومؤسسات التعليم العالي والمبادرات البحثية حيث وفرت المنصة للباحثين والمبتكرين الجدد فرصة لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في مجال الاستمطار ويأتي ذلك من منطلق التزام برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بدعم وتمكين الجيل القادم من المبتكرين والعلماء لتمكينهم من المشاركة بفاعلية في تشكيل مستقبل أبحاث علوم الاستمطار. وفي تصريح لوكالة أنباء الامارات «وام» تطرق عمر اليزيدي نائب المدير العام في المركز الوطني للأرصاد إلى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم هذه البحوث والمبادرات التي تهدف إلى زيادة كميات الأمطار في الدولة.
وأكد أن الأمن المائي من الأولويات الحيوية على مستوى العالم.. وفي هذا السياق يأتي دور دولة الإمارات الرائد في مجال بحوث الاستمطار حيث تبذل جهوداً كبيرة من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي أصبح بمثابة «أيقونة» في مجال الأبحاث العلمية على مستوى العالم وفي المشاريع ال 14 التي كانت من مخرجات هذا البرنامج. وقال إن المخرجات التي حققها البرنامج إضافة مهمة في مجال البحث العلمي ونحن في المركز الوطني للأرصاد نؤكد على أهمية هذه المبادرة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية في الدولة. من جهته أكد الدكتور محمد محمود المؤسس والمدير التنفيذي لبرنامج المناخ والمياه ومقره واشنطن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن هناك حاجة كبيرة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتبسيط وتعزيز فعالية تقنيات تعزيز المطر والمدينة السحابية.
وقال: «نحن معتادون على استخدام الآليات التقليدية مثل الطائرات العادية في عمليات الاستمطار ولكن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة سيسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة وتقليل الحاجة إلى المزيد من العمالة».
وأضاف «تتطلب تقنيات الاستمطار التقليدية عددًا كبيرًا من الأفراد لتشغيل وصيانة الطائرات بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه أخصائيو الأرصاد الجوية ولكن إذا استطعنا تنفيذ هذه العمليات عن بُعد من خلال إطلاق الطائرات بدون طيار مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فإن ذلك سيقلل من عبء العمل بشكل كبير كما سيمكننا من مراقبة الغيوم وتعزيز هطول المطر بطريقة أكثر فعالية مما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف اللازمة بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى العمالة».
وأوضح محمد محمود أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار يمثل خطوة نحو تحسين كفاءة عمليات الاستمطار وتطويرها بشكل مستدام. من جهتها تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى بمشروع وبحث علمي قدمته طالبات الجامعة. وقالت الطالبة هند الحمادي من جامعة الإمارات العربية المتحدة «قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية» لـ «وام» قدمنا اليوم من خلال الملتقى مشروع بحث علمي «بعنوان إدارة الفيضانات لأجل التنمية الحضرية» ويهدف البحث إلى تحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات المفاجئة تحديداً في مدينة العين كونها منطقة صحراوية وجافة وبعيدة عن الساحل وذلك بسبب التغير المناخي ومن خلال استخدام تقنيات الجويوماتكس التي تجمع مابين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد تمكنا من تحديد المناطق الأكثر خطورة والعرضة للفيضانات.
وأضافت «يتيح لنا الملتقى فرصة لتقديم البحث لصناع القرار والخبراء للمساهمة في تطوير الخطط المستقبلية لإدارة الأزمات والكوارث».