إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».
وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.
وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة العدل النيابة العامة النيابة الإدارية الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار وزارة الأثار منظومة الشكاوى قطاع المتاحف هيئة النيابة الإدارية وزارة الاثار منظومة الشكاوى مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للآثار النیابة الإداریة قرار الإزالة على حرم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار خالفت القسم وحاولت ركوب الترند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، المحاكمة التأديبية لطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار.
ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وشهدت الجلسة تعليق ممثل النيابة الادارية المستشار أحمد خطاب، علي مرافعة الدكتور أسامة العريان محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.
وقال ممثل النيابة، أن ما حدث الطبيبة وسام شعيب، لايليق بطبيبة على الاطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وخالفت القسم الطبي.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة العريان محامى طبيبة كفر الدوار، تعقيبا على مرافعة النيابة أن النيابة الإدارية العامة ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وان هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك.
وكانت هيئة المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق شعيب قد إستمعت لأقوال طبيبة كفر الدوار وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان.
وقررت المحكمة تأجيل عقد الجلسات إلى اليوم الأحد 2 فبراير لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.
ضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة المستشارين احمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق.
كما ضمت هيئة المحكمة المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!