عزل عمدتين آخرين في تركيا!
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بقرار من وزارة الداخلية، تم عزل عمدتي بلديتي تونجلي وأوفاجيك المنتمين لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري على التوالي.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد تم إيقاف عمدة بلدية تونجلي جودت كوناك مؤقتًا عن منصبه بسبب إدانته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني والتحقيق الجاري ضده بتهمة القيام بدعاية لحزب العمال الكردستاني.
وقد تم تعيين والي تونجلي بولنت تكبيك أوغلو قائمًا بأعمال عمدة بلدية تونجلي.
وفي منطقة أوفاجيك في تونجلي، تم إعفاء عمدة البلدية مصطفى ساريجول من منصبه.
وقد جاء في بيان الوزارة أنه تم إيقاف ساريجول عن العمل مؤقتًا بسبب إدانته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني.
وقد تم تعيين حاكم مقاطعة أوفاجيك حسين شامل سوزين بدلاً من ساريجول.
وصدر القرار ضد عمدتي البلدية اللذين تم استبدالهما بأمينين قبل يومين.
ومُنع كوناك وساريجول، اللذان صدر بحقهما قرار اعتقال في القضية في محكمة تونجلي الجنائية العليا الأولى، من السفر إلى الخارج.
وكان ساريجول قد قال عقب تعيين وصي على بلدية أسنيورت في إسطنبول: ”إن مفهوم الاغتصاب الذي يتم فيه تجاهل إرادة الشعب مستمر“.
وفي الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس/آذار، حصل جودت كوناك، مرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، على 40% من الأصوات. وبهذا القرار تم تعيين وصي على بلدية تونجلي للمرة الثالثة.
وانتُخب مرشح حزب الشعب الجمهوري مصطفى ساريجول، الذي تولى رئاسة بلدية أوفاجيك من حزب العدالة والتنمية، رئيساً للبلدية بنسبة 33.64% من الأصوات.
وارتفع بذلك عدد البلديات التي فرضت عليها الوصاية الحكومية خلال الشهر الأخير إلى خمس بلديات.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أكراد أمناء المساواة الشعبية والديمقراطية تركيا
إقرأ أيضاً:
دوغة: ضم بلدية تاورغاء لمصراتة خطوة عشوائية تهدد الاستقرار
ليبيا – اعتبر نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، أن من حق أهالي تاورغاء التعبير عن رفضهم لقرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، مشيراً إلى أن أهالي تاورغاء أدرى ببلديتهم وبكيفية تسيير شؤونها، ولا حاجة لضمها لأي بلدية أخرى، خاصة من الناحية الخدمية.
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز“، قال دوغة: “هذه الخطوة ستخلق أزمة جديدة، لأن الوضع في الأصل غير مستقر، وهناك تاريخ من المشاكل بين مصراتة وتاورغاء نشأ بعد 2011، وتم تهدئة تلك الأزمات بصعوبة”.
وأضاف دوغة: “التصرفات غير المسؤولة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد تعيد إشعال هذه الأزمة مجدداً، فالقرار عشوائي وغير مدروس ويثير العديد من الشبهات”.