مايكروسوفت تطلق تطبيقا جديدا للترجمة الفورية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت مايكروسوفت عن تطبيق جديد للترجمة الفورية، يسهل عملية التواصل بين الأشخاص بلغات مختلفة.
وأشارت مايكروسوفت على مواقعها إلى أن تطبيق Microsoft Translator Pro الجديد مخصص بشكل أساسي للمؤسسات والشركات، إذ يمكن من خلاله إزالة الحواجز بين الموظفين الذين يتكلمون بلغات مختلفة، والمهم فيه أنه يحافظ على سرية بيانات الشركات، إذ يمكن تسجيل الدخول إليه من حساب الشركة الإلكتروني، واستعماله أثناء اجتماعات العمل، وتخزين بيانات الترجمة في خدمة التخزين السحابية التابعة للشركة على الإنترنت، ولموظفي الشركة فقط صلاحية الوصول إلى البيانات التي يخزنها هذا التطبيق.
ويمكن الاستفادة من التطبيق الجديد أيضا في العديد من المجالات، إذ يمكن استعماله للتواصل مع موظفي الفنادق في البلدان الأجنبية على سبيل المثال، أو للتواصل مع الناس أثناء السفر.
ومن أهم ميزات التطبيق هو أنه قادر على الترجمة ما بين العديد من اللغات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فهو يدعم لغات مثل الإنكليزية والروسية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية واليابانية.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن التطبيق يمكنه أيضا التعامل مع مختلف أنواع الملفات المكتوبة، بما فيها الملفات التي تحتوي على الصور، ويمكنه ترجمة العبارات الموجودة في الصور أيضا.
المصدر: techcommunity.microsoft
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مايكروسوفت
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا