أسامة السعيد: إسبانبا لها مواقف مشرفة ومنصفة للحق الفلسطيني.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والإسبانية فيما يتعلق بالأزمة في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن إسبانيا دولة مهمة جدا لاسيما وأنها عضو في الاتحاد الأوروبي ومؤثرة فيه.
وأضاف «السعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسبانيا من الدول التي لها مواقف مشرفة ومنصفة للحق الفلسطيني، إذ أنها رفضت استمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار، فضلا عن أنها طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
ولفت إلى أن إسبانيا تحدث عن أهمية إعلان دولة فلسطينية وتوافق على هذه الطرح، وتتبناه، إلى جانب أنها تتحرك من أجله في الأوساط الأوروبية، مشيرًا إلى أن مرتكزات مواقف الدولة المصرية والإسبانية واحدة، فضلا عن أن هناك تقدير إسنادي كبير للرؤية المصرية وللجهود المبذولة.
وتابع: «هناك تقارب بين الدولة المصرية والإسبانية، وبالتالي يعمل على دعم التوافق والتقارب بين الدولتين، فضلا عن أن كل دولة مؤثرة في إقليمها ومحيطها، فبالتالي عندما تتشارك البلدان الرؤية والثوابت والمرتكزات المهمة في الأزمات، مثل الحرب على غزة، سيكون له أهمية مضاعفة، لأنه سيكون له بعد أخر سيعزز من قيمة التحرك الذي ستبذله القاهرة ومدريد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الاسرائيلي على غزة
إقرأ أيضاً:
نجادة الاقتصاد تنجي من غرق السياسة
في الوقت الذي تصر فيه بعض حكومات المنظومة الريعية على التوسع في التحليلات والمخاضات السياسية وعناصر الايديولوجيا المختلفة ،هنالك تقلص في الاهتمام باقتصاديات وادارة الموارد النفطية الناضبة باتجاه التنويع Diversification في حكومات اخرى، الى درجة تعلو فيه المصالح للاقتصاد ورفاهية السكان عن سواها، ويصبح معيار النجاح صخب الصناعة والزراعة والتكنلوجيا وما يرافقهما من تطور الموارد البشرية مقابل همس في السياسة والايديولوجيا.
يدفع مثل هذا الاستنتاج ما نشرته وكالة Moody s للتصنيف الائتماني بصدد التصنيف الائتماني الجديد للاقتصاد السعودي والذي بلغ Aa3 مع نظرة مستقرة بعد ان كان قبل ثمان سنوات لهذه الوكالة A1 مع نظرة ايجابية للمستقبل.وهو يعني تحسن القدرة الائتمانية للدولة بما فيها دخولها لاسواق السندات وقبول طروحاتها التمويلية وبفوائد اقل، لا بل الاهم تمتع المصارف السعودية والمؤسسات المالية الاخرى بميزة التصنيف الجديد بعد ان كانت لا تستطيع تسويق تمويلاتها الا بالتصنيف القديم لان المؤسسات المالية لا يمكنها تجاوز تصنيف الدولة.
فالعراق مثلا يصنف B- وبالتالي فاعلى ما يمكن ان تصنف به مصارفه هو التصنيف نفسه او اقل ،ولوحظ قبل اشهر تخفيض تصنيف اكبر مصرف عراقي TBI .
ويتوقف التصنيف الائتماني للاقتصاد الكلي وتغييراته على معايير اقتصادية ومالية عديدة تعكسها مستويات الاداء المالي والاقتصادي من مستوى دين عام ومعدلات نمو وتحسن اداء القطاع الخاص ،فضلا عن الايرادات غير النفطية واداء الناتج غير النفطي، ومجموع هذه المعايير تقود الى تحسن مستوى التنويع الاقتصادي للدولة الريعية محل التصنيف والذي يعد اهم ما يستنتج من التصنيف الجديد للسعودية مقارنة باقتصادات اخرى.
فقد تزايدت معدلات نمو قطاعات الانتاج غير النفطية توقعا الى 4-5% ،فضلا عن وصول الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة نحو 40%، بل ان صادرات السعودية غير النفطية نمت لشهر سبتمبر 2024 بمعدل 22%، ومثل هذه النتائج تقود الى تصاعد حصة الناتج للقطاع الخاص في GDP السعودي والذي يتوقع لهذا الاخير نموا يصل الى 4.7%.
يعزى ارتفاع التصنيف للاقتصاد السعودي الى خط اقتصادية طويلة الامد للتحول التنويعي عده عماد النمو طويل الامد، فضلا عن اقتراب الاستقلال عن الازمات النفطية بشكل ملموس.
ان تقديم المصالح الاقتصادية باتجاه الرفاهية الاعلى هو الذي يدفع لخفوت التشنج السياسي والايديولوجي، رغم وجوده في منطقتنا التي تعوم على النفط وما يرتبط به من مشاكل.
نعم ان تحسن اداء الاقتصاد هو نجادة الانقاذ من غرق السياسة.
الاتحاد يعسكر في دبي