أسامة السعيد: إسبانبا لها مواقف مشرفة ومنصفة للحق الفلسطيني.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والإسبانية فيما يتعلق بالأزمة في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن إسبانيا دولة مهمة جدا لاسيما وأنها عضو في الاتحاد الأوروبي ومؤثرة فيه.
وأضاف «السعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسبانيا من الدول التي لها مواقف مشرفة ومنصفة للحق الفلسطيني، إذ أنها رفضت استمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار، فضلا عن أنها طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
ولفت إلى أن إسبانيا تحدث عن أهمية إعلان دولة فلسطينية وتوافق على هذه الطرح، وتتبناه، إلى جانب أنها تتحرك من أجله في الأوساط الأوروبية، مشيرًا إلى أن مرتكزات مواقف الدولة المصرية والإسبانية واحدة، فضلا عن أن هناك تقدير إسنادي كبير للرؤية المصرية وللجهود المبذولة.
وتابع: «هناك تقارب بين الدولة المصرية والإسبانية، وبالتالي يعمل على دعم التوافق والتقارب بين الدولتين، فضلا عن أن كل دولة مؤثرة في إقليمها ومحيطها، فبالتالي عندما تتشارك البلدان الرؤية والثوابت والمرتكزات المهمة في الأزمات، مثل الحرب على غزة، سيكون له أهمية مضاعفة، لأنه سيكون له بعد أخر سيعزز من قيمة التحرك الذي ستبذله القاهرة ومدريد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الاسرائيلي على غزة
إقرأ أيضاً:
انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل
أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بالحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي أعلنت عنها الحكومة، الأربعاء، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واصفا إياها بالتاريخية.
وقال عبد الفصيل، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
واعتبر أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياا.
حزمة الحماية الجديدةوأوضح بأن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة، وذلك بإتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن، قائلا إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.