بعد 9 سنوات.. "المهندسين" تناقش لائحة مزاولة المهنة في نسختها قبل النهائية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت بمقر النقابة العامة للمهندسين ورشة عمل مشتركة بين لجنة مزاولة المهنة، واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ورؤساء الشعب الهندسية ونخبة من الأساتذة والخبراء بالنقابة العامة للمهندسين؛ لمناقشة مقترح تعديلات لائحة مزاولة المهنة والمُعدة من اللجنة المنبثقة من اللجنة.
وحضر الورشة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور مهندس- هشام سعودي، والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة وجَّه المهندس طارق النبراوي الشكر لكل المهندسين المساهمين فى إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن، قائلًا: "أتوجه بالشكر لكل الزملاء المشاركين في هذا الجهد، وهو محصلة سنوات من العمل الجاد، والكل تحمَّل هذه المسئولية بشكل كبير، وسعينا طوال هذه الفترة لإنجاز وخروج اللائحة بالشكل الذي يرضي الجميع".
وأكد نقيب المهندسين أهمية اللائحة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة.
واختتم نقيب المهندسين كلمته قائلًا: "نرغب في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، وخلال جلسة أخرى نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة ".
من جانبه أكد الدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة، أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة بذلت مجهودًا ضخمًا ممتدًّا عبر سنوات لوضع لائحة مزاولة المهنة، وقال: "إصدار لائحة لمزاولة مهنة الهندسة هو عمل نقابي حقيقي وجاد، وسيكون لتلك اللائحة تبعات كثيرة على أرض ممارسة المهنة".
وأضاف: "هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، سواء في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها".
وأشار الدكتور مهندس أحمد البدوي– وكيل النقابة، إلى أن إعداد اللائحة الجديدة كان محصلة جهود كبيرة مستمرة لسنوات تكللت بوضع لائحة متكاملة لمزاولة المهنة.
وقال: "بوضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة، وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة".
وأضاف: "ما ستنتهي إليه لجان المناقشات سيحدد الشكل النهائي للائحة الجديدة، وسيتم طرحها على هيئة المكتب، ثم المجلس الأعلى للنقابة لإقرارها ووضعها على طريق حيز التنفيذ على مستويات النقابات الفرعية جميعا.
وفي كلمته قال المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة: "نشكر كل الجهود التي بُذلت خلال السنوات السابقة في إعداد لائحة مزاولة المهنة، والتي أسفرت عن نتيجة يفخر بها كل مهندسي مصر"، مشيرًا إلى أنه اطلع على مسودة اللائحة، مؤكدًا أنها أُعدت بعناية ودقة، وقد شهدت مراجعات عديدة لكل تفصيلاتها.
وأضاف: "عرفات" أتمنى أن نحتفل قريبًا بالانتهاء من اللائحة المالية للنقابة ثم اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين وغيرهم من اللوائح، موضحًا أن هناك أمورًا تسبب مشكلات للنقابة نتيجة لعدم وجود لوائح منظمة، لذا نعتبر أن لائحة مزاولة المهنة أعطتنا دروسًا مستفادة، واعدًا بأنه سيتم الإسراع لإنهاء اللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.
وقال المهندس محمد ناصر – أمين الصندوق: "إن اللائحة الجديدة ستنظم مزاولة مهنة الهندسة، وهو ما سيحقق دخلًا كبيرًا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر".
فيما عبر المهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، عن سعادته وفخره بعضويته في لجنة إعداد لائحة مزاولة المهنة على توالى تشكيلها، موضحًا أنه تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات عمل، على أن تختص كل مجموعة بمراجعة عدد من الأبواب، وإبداء كافة ملاحظاتها، ومن ثم عرضها على الجلسة الختامية.
وخلال الجلسة الختامية للورشة استعرضت كل مجموعة من المجموعات الثلاث ملاحظاتها على مواد لائحة مزاولة المهنة تخللها مناقشات موسعة مع باقي المجموعات الأخرى.
وانتهت الجلسة الختامية إلى منح المشاركين بالورشة خمسة عشر يومًا لاستقبال المقترحات النهائية التي تمت مناقشتها في الجلسات على مستوى المجموعات الثلاث لعقد جلسة قبل الإصدار النهائي للائحة مزاولة المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين صندوق المعاشات طارق النبراوي معاشات مناقشات
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا