الغويل: ملتزمون بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختُتمت يوم الخميس ، الموافق 21 نوفمبر 2024م، فعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك”، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار. أُقيمت الورشة في فندق برنيتشي السياحي بمدينة بنغازي على مدار عدة أيام، وشهدت مشاركة مجموعة من موظفي المجلس وعدد من المختصين في المجال.
ركزت الورشة على تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في مجالات تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك، بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق. تضمنت الجلسات التدريبية مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تناولت أحدث الممارسات الدولية والمعايير التي تعتمدها الكوميسا في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بمشاركة شخصيات عالية المستوى بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا ، معبّرًا عن تقديره لالتزامهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الفعالية.
وأكد الدكتور سلامة على أهمية هذه الورش في بناء كوادر قادرة على تطبيق التشريعات ذات الصلة بما يعزز مناخ التنافسية وحماية حقوق المستهلكين في السوق الليبي.
كما أثنى الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، بالشكر والعرفان للقائد العام المشير خليفة حفتر، ولمجلس النواب ورئيسة المستشار. عقيلة صالح
والحكومة الليبية برئاسة الدكتور اسامة حماد ، على دعمهم المستمر لجهود المجلس في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار.
وأكد الدكتور الغويل أن هذا الدعم يعكس التزام المؤسسات الوطنية بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة، مشيداً بدورهم الفعّال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تأتي هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا لتعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي