الغويل: ملتزمون بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختُتمت يوم الخميس ، الموافق 21 نوفمبر 2024م، فعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك”، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار. أُقيمت الورشة في فندق برنيتشي السياحي بمدينة بنغازي على مدار عدة أيام، وشهدت مشاركة مجموعة من موظفي المجلس وعدد من المختصين في المجال.
ركزت الورشة على تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في مجالات تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك، بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق. تضمنت الجلسات التدريبية مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تناولت أحدث الممارسات الدولية والمعايير التي تعتمدها الكوميسا في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بمشاركة شخصيات عالية المستوى بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا ، معبّرًا عن تقديره لالتزامهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الفعالية.
وأكد الدكتور سلامة على أهمية هذه الورش في بناء كوادر قادرة على تطبيق التشريعات ذات الصلة بما يعزز مناخ التنافسية وحماية حقوق المستهلكين في السوق الليبي.
كما أثنى الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، بالشكر والعرفان للقائد العام المشير خليفة حفتر، ولمجلس النواب ورئيسة المستشار. عقيلة صالح
والحكومة الليبية برئاسة الدكتور اسامة حماد ، على دعمهم المستمر لجهود المجلس في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار.
وأكد الدكتور الغويل أن هذا الدعم يعكس التزام المؤسسات الوطنية بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة، مشيداً بدورهم الفعّال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تأتي هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا لتعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023