النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
في إطار المتابعة..
النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديّة من رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة، كشف اختلاس مبلغ من المال تمَّ تسديده من قبل اثنين من المُقترضين، لافتاً إلى أنَّه تمَّ ضبط إضبارتي المُقترضين مع كشف حاسبةٍ بالتسديدات النقديَّـة التي ظهرت بموجبها الأقساط المُختلسة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّ مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر ومُوظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط، لافتاً بأنَّ المُتَّهمين سبق أن تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد صدور مُذكَّرة قبضٍ بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص؛ إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ ماليَّة بعد قيامها بتدقيق (٢٤١٣) إضبارةً على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات، مُشيراً إلى تدوين أقوالهم وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الحادي والعشرين من آب الماضي إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في المصرف؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المُقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّـة، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الم
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.