المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير.
تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .
ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .
و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :
طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية المستشفى المرضى الصحة النفسیة یلزم أن
إقرأ أيضاً:
كنايسل تنتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
النمسا – انتقدت وزيرة خارجية النمسا السابقة ازدواجية موقف الغرب تجاه الجنائية الدولية مقارِنة بين رفضه مذكرة اعتقال رئيس وزراء إسرائيل وإشادته بمذكرة التوقيف التي صدرت سابقا بحق رئيس روسيا.
وكتبت كنايسل في قناتها على “تلغرام”: “ردا على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وصفت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية بأنها معادية للسامية، في حين أن الغرب صفق للمحكمة عندما أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأسباب مشكوك فيها.. أما الآن فقد تم اعتبار قرار المحكمة الجنائية الدولية عملا معاديا للسامية”.
وأضافت: “لم أكن أبدا من أنصار المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم المماثلة، لكن ما يحدث الآن قد يؤدي إلى فوضى قانونية كاملة”.
وكانت “المحكمة الجنائية الدولية” التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية قد أصدرت في مارس 2023 مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ”خطف روسيا أطفال دونباس”، في إشارة إلى أطفال دور الأيتام الذين أجلاهم الجيش الروسي عن المناطق المحررة، إلى دور الرعاية في روسيا إنقاذا لهم من قصف قوات كييف للمناطق المحررة في جمهورية دونيتسك.
واشتغلت ماكينة كييف والغرب التضليلية حينها حول مصير هؤلاء الأطفال، الذين أعلنت روسيا لذويهم في أوكرانيا إن وجدوا، استعدادها لتسليم الأطفال إليهم، وأخطرت بذلك المنظمات الدولية ونظام كييف عبر مفوضية حقوق الطفل الروسية.
وتعليقا على قرار المحكمة، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة النظر القانونية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا تعليقه بصورة أيقونية تظهر الأورق المستخدمة وقد آلت إلى المرحاض.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
المصدر: RT