ظهور خلافات على السطح بين الإمارات والسعودية.. ما علاقة المناخ؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سلط صحيفة "الغارديان" البريطانية٬ الضوء على الخلاف الذي ظهر على السطح بين الإمارات والسعودية حول قضية المناخ.
وأكدت أبو ظبي على ضرورة التزام العالم بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه العام الماضي بشأن "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، في خطوة تعكس موقفًا قويًا تجاه الخلافات حول العمل المناخي.
ويُنظر إلى موقف الإمارات على أنه انتقاد حاد لجارتها وحليفتها السعودية، التي سعت إلى التراجع عن هذا الالتزام العالمي خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في أذربيجان.
وكانت الإمارات قد استضافت العام الماضي قمة المناخ (Cop28)، واعتُبر الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري إحدى النتائج الرئيسية لهذه القمة.
وجاء القرار ضمن وثيقة تُعرف بـ" اتفاق الإمارات"٬ ووفقا للصحيفة البريطانية أوضح مسؤول إماراتي أن "إجماع الإمارات جاء نتيجة مفاوضات مكثفة أثبتت قيمة التعددية الدولية".
وأكدت الإمارات أن قرار مؤتمر المناخ بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري جاء بتوافق جماعي، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف المسؤول الإماراتي "باعتباره قرارًا صادرًا عن مؤتمر فهو إجماع. يتعين على الجميع الوفاء بالتزاماتهم والتركيز الآن على التنفيذ، مع توفير التمويل اللازم عبر هدف جماعي جديد محدد الكمية بشأن تمويل المناخ٬ وندعو الجميع للتركيز على هذا الهدف."
وخلال محادثات مؤتمر المناخ لهذا العام، حاولت السعودية وحلفاؤها التراجع عن الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري. وسعوا إلى تحويل النقاش حول التخلص التدريجي منه إلى مسار منفصل يتعلق بالتمويل، ورفضوا إدراج الالتزام في النصوص الرئيسية للمحادثات.
ووصف خبراء هذه التدخلات الإماراتية ضد حليفتها وجارتها السعودية بأنها خطوة خطيرة.
وكانت الإمارات قد أنشأت بعد قمة الماضية نظام "الترويكا" لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث تتعاون الدول الثلاث المستضيفة الحالية والسابقة والقادمة لضمان سير المحادثات بسلاسة.
وبحسب مصادر من داخل غرف التفاوض، فإن السعودية اتخذت مواقف معرقلة خلال هذه المحادثات. وأكد المتحدث باسم المملكة في جلسة عامة للمؤتمر أن السعودية لن تقبل "أي نص يستهدف قطاعات معينة، بما في ذلك الوقود الأحفوري".
وأثار هذا التصريح انتقادات حادة، حيث قالت، وزيرة المناخ الكندية السابقة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة بشأن التزامات الانبعاثات الصفرية، كاثرين ماكينا٬ على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد سئمت من معارضة السعودية لأي اقتراح بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأضافت: "نحن في أزمة مناخية سببها الوقود الأحفوري. يرجى اتخاذ موقف قوي في قمة المناخ في أذربيجان وتحقيق التقدم المطلوب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات المناخ الوقود الأحفوري السعودية السعودية الإمارات المناخ الوقود الأحفوري صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "وزاري مجلس التعاون" بشأن سوريا ولبنان
ترأس خليفة المرر وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، الذي عقد اليوم الخميس في الكويت، برئاسة عبدالله اليحيا وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.