نهاية درامية لمواجهة بين الحيوانين.. نفوق أفعى بعد محاولتها التهام نيص في إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يعيش حوالي 41 نوعًا مختلفًا من الثعابين في إسرائيل، ومعظمها لا يشكل خطورة على الإنسان.
عثر عدد من مربي الكلاب في بلدة شوهام الإسرائيلية على ثعبان نافق وفي فمه حيوان النيص مقتول أيضًا.
ووفق عالم بيئة الزواحف في سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية أفيعاد بار، فإن الثعبان نفق بعد محاولته أكل النيص الذي قام بالدفاع عن نفسه عبر استخدام أشواكه.
وقال بار: "الأشواك أحادية الاتجاه للنيص لم تسمح للثعبان ببصقه، ما أدى إلى نهاية مأساوية متمثلة بنفوق الحيوانين".
وفي السياق عينه، أوضحت سلطة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل أن ثعبان السوط الأسود، وهو أحد أكثر الثعابين شيوعًا في إسرائيل وأطول الزواحف في إسرائيل، ليس سامًا بل مفيدًا لحياة الطبيعة.
ويعيش حوالي 41 نوعًا مختلفًا من الثعابين في إسرائيل، ومعظمها لا يشكل خطورة على الإنسان.
وشددت سلطة الطبيعة والمتنزهات على أن الثعابين ليست سيئة كما يُشاع عنها، بل هي مفيدة للسيطرة على باقي القوارض ولمنع انتشار بعض الأمراض.
المصادر الإضافية • Israel Nature and Parks Authority
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 27 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاشتبكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الوليد بن طلال يتحدث مع نيمار عبر الفيديو ويرحب به في "الهلال" الأفضل آسيويا وصول منصة حفر إلى بلوك 9 قبالة لبنان.. توتال إنرجيز: خطوة مهمة لبدء العملية الاستكشافية حماية الحيوانات إسرائيل حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حيوانات أزمة المهاجرين الشرق الأوسط البطالة إيطاليا حرائق غابات مهاجرون الحرب الروسية الأوكرانية حبوب فيلم سينمائي أزمة كوريا جو بايدن أزمة المهاجرين الشرق الأوسط البطالة إيطاليا حرائق غابات مهاجرون فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي