دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الذهب بالتقسیط دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول جواز ارتداء الملابس الداخلية للرجال أثناء الإحرام في الحج؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الملابس التي تحظر أثناء الإحرام هي الملابس المخيطة التي تُفصل حسب هيئة الجسم، أي التي تحتوي على خياطات محيطه بالجسم، وهذه تشمل الملابس التي تشد الجسم مثل القمصان والسراويل التي تكون مُفصلة حسب شكل الإنسان".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما بالنسبة للملابس الداخلية، فهي ليست ضمن المحظورات إلا إذا كانت مخيطة بشكل يحاكي الهيئة المعتادة للباس المخيط، إذا كانت الملابس الداخلية لا تحيط بالجسم بنفس الطريقة المعتادة، فلا مشكلة في ارتدائها".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه "الهدف من منع ارتداء الملابس المخيطة هو أن يشعر المحرم بالتجرد من الترفه والتحضر، ويكون في حالة روحانية متجردة، وذلك ليتناغم مع عبادة الحج التي تعتبر تطهيرًا للإنسان من الذنوب، وقد يعتقد البعض أنه من الأفضل ارتداء ملابس مريحة خاصة في الأماكن المقدسة، لكن الإحرام في حد ذاته يتطلب التجرد من الملابس المعتادة".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا ارتدى الشخص الملابس المخيطة بشكل غير مقصود أو بسبب الجهل بالتحريم، فلا إثم عليه ولا فدية إذا كان قد فعل ذلك ناسيًا أو غير متعمد، مستشهدًا بقول جماهير الفقهاء الذين يرون أن "الذنب والحرمة مرتبطان بالعلم والتعمد".
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية مثل المرض، أوضح: "إذا كان المحرم يعاني من مرض يتطلب ارتداء ملابس معينة مثل الحذاء أو الجوارب الطبية، فيجوز له ذلك مع وجوب الفدية، وهي إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة الحج أو العمرة".
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق