قيود جديدة على تأشيرة شنجن للمواطنين الأتراك
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اشتكى مواطنونً أتراك من تقليص الدول الأوروبية فترة صلاحية تأشيرات شنجن.
وزاد معدل الدول الأوروبية التي ترفض منح تأشيرة شنجن للأتراك إلى 16.1 بالمئة العام الماضي، بعدما كانت النسبة 3.9 بالمئة في عام 2015.
وتواصل الدول الأوروبية فرض قيود تلو الأخرى، خاصة على الطلبات المقدمة من تركيا.
ألمانيا، التي علقت اعتراضاتها على رفض تأشيرات الدخول من الصين والمغرب وتركيا لمدة سنة العام الماضي، قررت تمديد الفترة المذكورة حتى 30 يونيو 2025.
ويبدوا أن الدول الأوروبية، تفرض سرا قيود على التأشيرة للمواطنين من تركيا.
وأشار العديد من المواطنين الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه على الرغم من حصولهم على الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم إلى الدول الأوروبية، إلا أن هذه التأشيرات كانت تقتصر في الغالب على يومين وثلاثة أيام في الأشهر الأخيرة.
وقالت المهندسة المعمارية التركية بشرى غوناي، على وسائل التواصل الاجتماعي: “تأشيرتي صالحة لمدة يومين، أيها الأصدقاء. يومين… لقد انتهى دفتر شنجن بالنسبة لي”.
وعلقت الصحفية الأمريكية فانيسا لارسون على الوضع قائلة: “أوروبا لا تريد حتى أن يأتي الأتراك وينفقون الأموال في بلادهم”.
Tags: أنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتأشيرة شنجنتأشيرة شنغنتركياشنغنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول العدالة والتنمية تأشيرة شنجن تأشيرة شنغن تركيا شنغن الدول الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في صنعاء
قالت مصادر طلابية إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.
وأضافت المصادر إن المدعو عبدالكريم الغرسي منتحل صفة أمين كلية الإعلام بجامعة صنعاء كلف زينبيات بتفتيش الطالبات ويتوعدنَ بالتي لم تتبع القرار مصيرها السجن.
وأشارت المصادر إلى إن المليشيا بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.
ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.
وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض نمط معين من اللباس والسلوك التي تزيد من التضييق على الحريات العامة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة.
الاتحاد يعسكر في دبي