كندا ترصد أول إصابة بـ "السلالة الفرعية 1" من جدري القردة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت وكالة الصحة العامة الكندية أمس الجمعة، رصد أول حالة إصابة بـ"السلالة الفرعية 1" من جدري القردة في كندا لدى شخص في مانيتوبا.
وقالت الوكالة إن هذه الحالة المتعلقة بالسفر مرتبطة بتفشي السلالة الفرعية 1 من المرض في وسط وشرق أفريقيا.
وأضافت الوكالة في بيان "سعى الشخص إلى الحصول على رعاية طبية لأعراض جدري القردة في كندا بعد وقت قصير من عودته ويخضع للعزل في الوقت الراهن".
وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة. الكونغو
أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية بسبب جدري القردة للمرة الثانية خلال عامين في أغسطس (آب) بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس، هي السلالة الفرعية 1 بي، من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.
وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إنه على الرغم من أن المخاطر التي تهدد السكان في كندا في هذا الوقت لا تزال منخفضة، إلا أنها تواصل مراقبة الوضع باستمرار.
كما قالت إن فحصاً للصحة العامة، بما في ذلك تتبع المخالطين؛ مستمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفيروس الكندية كندا جدري القردة السلالة الفرعیة 1 جدری القردة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا