حذر مراقبون من إمكانية #الالتفات على #قرارات #المحكمة_الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال كل من بنيامين #نتنياهو و يوآف #غالنت تحت الضغوط والصفقات.

وخلال ندوة حوارية نظمها حقوقيون فلسطينيون، قال المستشار القانوني علي المسلوخي إنه مما يثير القلق مسألة سحب الاتهامات، ويتم عادة بناءً على صفقات سياسية.

وقد تُمارس ضغوط دولية لحل النزاع سياسيًا، فيتم التوصل إلى اتفاقات سياسية مما يؤدي إلى سحب الاتهامات.

هذا هو السيناريو الذي قد يثير القلق، لأنه في مثل هذه الحالات قد تتغير مجريات الأمور بناءً على #الصفقات_السياسية. مستشهدا بحالة الرئيس الكيني في 2013-2014، عندما سحبت فاتو بن سودا القضايا بحجة عدم وجود دليل كافٍ.

مقالات ذات صلة رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات 2024/11/23

تعطيل المحاكم

وأضاف في مداخلته في الندوة الحوارية التي شاركت بها “قدس برس”، أنه وفقًا لنظام روما الأساسي، يحق لمجلس الأمن تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد.

هذا الإجراء يتطلب موافقة 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء المجلس. مشيرا أن هذا الإجراء يُعد الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تعليق عمل المحكمة، ولكنه لا يُلغي ولا ينهي عملها. مستبعدا هذا الاحتمال في هذه القضية إرهاب القضاة من جانبه حذر الناشط الحقوقي عامر حمدان من تعرض القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرارات الاعتقال للخطر، والتخلص منهم عقابا لهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى العظمى لحماية نفوذها، خاصة الدول الإمبريالية الكبرى.

وذكّر أنه في شهر مايو الماضي، وفي سابقة خطيرة، أصدر أحد القضاة نداء استغاثة، بعد تبقيه تهديدات بقتله، وقد أكد ذلك في مقابلة، وأرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ، حيث ذكر أن 12 شخصًا من أعضاء المحكمة هددوا قضاة المحكمة، كما نشر تحقيقًا ذكر فيه أن رئيس الموساد السابق دخل إلى مكتب فاتو بن سودا في الواحد والعشرين من الشهر وهددها بالقتل.

واعتبر أن القضاء اليوم أظهر شجاعة كبيرة، وكانوا أكثر جرأة من العديد من القادة العرب والمسلمين. هؤلاء القضاة خاطروا بحياتهم، وسيكونون في مواجهة حسابات عسيرة، وسيتم محاسبتهم. لكنهم لن يكون لديهم مستقبل مهني، إلا إذا حدثت تغييرات معينة، وذلك في ظل التعيينات التي تمارسها الولايات المتحدة ضم الضفة وتطرق حمدان لمطالبات سموتريتش باتخاذ خطوات استباقية لإحباط أي تحرك محتمل من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.

ودعوته إلى إنهاء الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، ما يعني عملياً السعي لإضعافها بشكل كامل وجعلها غير قادرة على مواصلة أي نشاط سياسي أو قانوني في المستقبل. واعتبر حمدان أن السلطة لديها الآن فرصة تاريخية للتحرك بفعالية على الساحة الدولية.

وأن عدم استغلالها لهذه الفرصة قد يُفسر وكأنه تقاعس أو تواطؤ، وهو أمر يجب تجنبه بكل الطرق.

أما على الجانب الإسرائيلي، فأوضح أن خطوات مثل الدعوة لضم الضفة الغربية بسرعة ووقف دعم السلطة ليست مجرد تصريحات سياسية، بل هي تهديدات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع سيطرته. هذه التحركات قد تبدو سياسية في ظاهرها، لكنها تحمل أبعاداً قانونية خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

استخدام القوة

بدورها أوضحت الكاتبة والإعلامية الأمريكية من أصل فلسطيني سمر جراح أن هناك حالة من الرفض الشديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، في الولايات المتحدة، حيث يتم تهديد المحكمة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الرفض يستند إلى وجود قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على أنه في حال تمت محاكمة أي جندي أمريكي في هذه المحاكم، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عسكرية ضد المحكمة، بما في ذلك تهديدها بالقصف.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الالتفات قرارات المحكمة الجنائية نتنياهو غالنت الصفقات السياسية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وتبدأ عملها من اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان من حكومة إقليم كوردستان، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعا مشتركا بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوت شيخ وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والرصد، مع وفد من الحكومة الفيدرالية يتكون من طيف سامي وزيرة المالية، وبانكين ريكاني وزير إعادة الإعمار والإسكان”.وبين أن “الاجتماع حضره عدد من المدراء العامين في وزارة المالية العراقية والفريق الفني لوزارة مالية اقليم كوردستان هذا العام حيث جرى البت بمطالب حكومة إقليم كوردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية”.ولفت إلى أن “الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي”.وتابع البيان: “قرر الاجتماع تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم، ويبدأ الفريق عمله اعتبارا من اليوم الثلاثاء والاستعداد للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل حول واجبات والتزامات الجانبين”.

مقالات مشابهة

  • المنظمة العالمية للتحكيم تشارك في رعاية مسابقة “المحكمة الصورية” في المعهد القضائي الأردني
  • الشيباني: رفع العقوبات الدولية هو “مفتاح استقرار” سوريا
  • ‎تعرف على أبرز محطات آلية “مبادلة النفط بالوقود” التي أثارت جدلًا واسعًا انتهى بإلغائها.
  • كتاب “بشرط” الصادر عن دار الدحنون .. كيف يمكن ربط الأطفال بتراثنا العربي القديم؟
  • أحمد بن حمدان يتوج الفائزين في “بطل الإمارات للشراع والتجديف”
  • القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
  • متحدث “العفو الدولية” بإيطاليا: القبض على المجرم “نجيم” أمر جيد
  • تطور كبير.. والد جندي إسرائيلي أسير يجتمع مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية
  • بعد استهدافه من قبل “الأمريكيين”.. بنك “اليمن والكويت” يوقف “البطاقة الدولية”
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم