كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار “الجنائية الدولية”؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حذر مراقبون من إمكانية #الالتفات على #قرارات #المحكمة_الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال كل من بنيامين #نتنياهو و يوآف #غالنت تحت الضغوط والصفقات.
وخلال ندوة حوارية نظمها حقوقيون فلسطينيون، قال المستشار القانوني علي المسلوخي إنه مما يثير القلق مسألة سحب الاتهامات، ويتم عادة بناءً على صفقات سياسية.
وقد تُمارس ضغوط دولية لحل النزاع سياسيًا، فيتم التوصل إلى اتفاقات سياسية مما يؤدي إلى سحب الاتهامات.
هذا هو السيناريو الذي قد يثير القلق، لأنه في مثل هذه الحالات قد تتغير مجريات الأمور بناءً على #الصفقات_السياسية. مستشهدا بحالة الرئيس الكيني في 2013-2014، عندما سحبت فاتو بن سودا القضايا بحجة عدم وجود دليل كافٍ.
مقالات ذات صلة رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات 2024/11/23تعطيل المحاكم
وأضاف في مداخلته في الندوة الحوارية التي شاركت بها “قدس برس”، أنه وفقًا لنظام روما الأساسي، يحق لمجلس الأمن تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد.
هذا الإجراء يتطلب موافقة 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء المجلس. مشيرا أن هذا الإجراء يُعد الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تعليق عمل المحكمة، ولكنه لا يُلغي ولا ينهي عملها. مستبعدا هذا الاحتمال في هذه القضية إرهاب القضاة من جانبه حذر الناشط الحقوقي عامر حمدان من تعرض القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرارات الاعتقال للخطر، والتخلص منهم عقابا لهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى العظمى لحماية نفوذها، خاصة الدول الإمبريالية الكبرى.
وذكّر أنه في شهر مايو الماضي، وفي سابقة خطيرة، أصدر أحد القضاة نداء استغاثة، بعد تبقيه تهديدات بقتله، وقد أكد ذلك في مقابلة، وأرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ، حيث ذكر أن 12 شخصًا من أعضاء المحكمة هددوا قضاة المحكمة، كما نشر تحقيقًا ذكر فيه أن رئيس الموساد السابق دخل إلى مكتب فاتو بن سودا في الواحد والعشرين من الشهر وهددها بالقتل.
واعتبر أن القضاء اليوم أظهر شجاعة كبيرة، وكانوا أكثر جرأة من العديد من القادة العرب والمسلمين. هؤلاء القضاة خاطروا بحياتهم، وسيكونون في مواجهة حسابات عسيرة، وسيتم محاسبتهم. لكنهم لن يكون لديهم مستقبل مهني، إلا إذا حدثت تغييرات معينة، وذلك في ظل التعيينات التي تمارسها الولايات المتحدة ضم الضفة وتطرق حمدان لمطالبات سموتريتش باتخاذ خطوات استباقية لإحباط أي تحرك محتمل من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
ودعوته إلى إنهاء الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، ما يعني عملياً السعي لإضعافها بشكل كامل وجعلها غير قادرة على مواصلة أي نشاط سياسي أو قانوني في المستقبل. واعتبر حمدان أن السلطة لديها الآن فرصة تاريخية للتحرك بفعالية على الساحة الدولية.
وأن عدم استغلالها لهذه الفرصة قد يُفسر وكأنه تقاعس أو تواطؤ، وهو أمر يجب تجنبه بكل الطرق.
أما على الجانب الإسرائيلي، فأوضح أن خطوات مثل الدعوة لضم الضفة الغربية بسرعة ووقف دعم السلطة ليست مجرد تصريحات سياسية، بل هي تهديدات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع سيطرته. هذه التحركات قد تبدو سياسية في ظاهرها، لكنها تحمل أبعاداً قانونية خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
استخدام القوة
بدورها أوضحت الكاتبة والإعلامية الأمريكية من أصل فلسطيني سمر جراح أن هناك حالة من الرفض الشديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، في الولايات المتحدة، حيث يتم تهديد المحكمة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الرفض يستند إلى وجود قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على أنه في حال تمت محاكمة أي جندي أمريكي في هذه المحاكم، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عسكرية ضد المحكمة، بما في ذلك تهديدها بالقصف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الالتفات قرارات المحكمة الجنائية نتنياهو غالنت الصفقات السياسية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.