دراسة: الشح المائي يهدد ربع سكان العالم في 25 دولة| تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وفقًا لبحث نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن 25 دولة تضم ربع سكان العالم تواجه شحا مائيا شديدا.
وتشير البيانات الواردة من معهد الموارد العالمية إلى أن هذه البلدان تستخدم بانتظام 80% من إمداداتها المائية كل عام.
وأوضحت “الجارديان” أنه في حين أن الطلب على المياه قد استقر في أوروبا والولايات المتحدة، فإنه يرتفع في أفريقيا، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه حول العالم بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتشمل البلدان الخمسة والعشرون التي تعاني من أكبر قدر من الشح المائي المملكة العربية السعودية، وتشيلي، وسان مارينو، وبلجيكا، واليونان.
والبلدان الخمسة التي تواجه أعلى شح مائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعُمان.
على الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 4 مليارات شخص، أو نصف سكان العالم، لشح مائي مرتفع للغاية على الأقل شهرًا واحدًا في السنة.
وبحلول عام 2050، قد يقترب الرقم من 60%.
تشير أبحاث مخاطر المياه إلى أن زيادة الإجهاد المائي يهدد النمو الاقتصادي للبلدان، كما أنه يؤثر على إنتاج الغذاء.
يقول البحث إن 60% من الزراعة المروية في العالم تواجه إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية، خاصة قصب السكر والقمح والأرز والذرة.
بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى إنتاج سعرات حرارية غذائية أكثر بنسبة 56% مما كان عليه في عام 2010 لإطعام 10 مليارات شخص متوقع.
ففي الهند، أدى نقص المياه اللازمة لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى فقدان 8.2 تيراواط / ساعة، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 1.5 مليون منزل هندي لمدة خمس سنوات.
يجادل مؤلفو التقرير بأن هناك حاجة إلى الإرادة السياسية لإدخال كفاءة المياه وتقليل الإجهاد المائي.
والدول الـ 25 التي تعاني من الشح المائي هي: البحرين، وقبرص، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، ومصر، وليبيا، واليمن، وبوتسوانا، وإيران، والأردن، وتشيلي، وسان مارينو، وبلجيكا، واليونان، وتونس، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، والعراق، والهند، وسوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المائي الجارديان دراسة مصر
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.