دراسة: الشح المائي يهدد ربع سكان العالم في 25 دولة| تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وفقًا لبحث نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن 25 دولة تضم ربع سكان العالم تواجه شحا مائيا شديدا.
وتشير البيانات الواردة من معهد الموارد العالمية إلى أن هذه البلدان تستخدم بانتظام 80% من إمداداتها المائية كل عام.
وأوضحت “الجارديان” أنه في حين أن الطلب على المياه قد استقر في أوروبا والولايات المتحدة، فإنه يرتفع في أفريقيا، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه حول العالم بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتشمل البلدان الخمسة والعشرون التي تعاني من أكبر قدر من الشح المائي المملكة العربية السعودية، وتشيلي، وسان مارينو، وبلجيكا، واليونان.
والبلدان الخمسة التي تواجه أعلى شح مائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعُمان.
على الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 4 مليارات شخص، أو نصف سكان العالم، لشح مائي مرتفع للغاية على الأقل شهرًا واحدًا في السنة.
وبحلول عام 2050، قد يقترب الرقم من 60%.
تشير أبحاث مخاطر المياه إلى أن زيادة الإجهاد المائي يهدد النمو الاقتصادي للبلدان، كما أنه يؤثر على إنتاج الغذاء.
يقول البحث إن 60% من الزراعة المروية في العالم تواجه إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية، خاصة قصب السكر والقمح والأرز والذرة.
بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى إنتاج سعرات حرارية غذائية أكثر بنسبة 56% مما كان عليه في عام 2010 لإطعام 10 مليارات شخص متوقع.
ففي الهند، أدى نقص المياه اللازمة لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى فقدان 8.2 تيراواط / ساعة، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 1.5 مليون منزل هندي لمدة خمس سنوات.
يجادل مؤلفو التقرير بأن هناك حاجة إلى الإرادة السياسية لإدخال كفاءة المياه وتقليل الإجهاد المائي.
والدول الـ 25 التي تعاني من الشح المائي هي: البحرين، وقبرص، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، ومصر، وليبيا، واليمن، وبوتسوانا، وإيران، والأردن، وتشيلي، وسان مارينو، وبلجيكا، واليونان، وتونس، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، والعراق، والهند، وسوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المائي الجارديان دراسة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.