بعد سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقتها، واتهمت مخرجا شهيرا بالتورط في الجريمة.
وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، التي وصفتها بأنها “أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى”.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.
وذكرت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدمت منذ عام ونصف العام إلى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.
وأضافت التحريات أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف لإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلا ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.
وذكرت شاليمار شربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.
وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.
روليكس وألماظ و5 علب مصوغات.. مسروقات شاليمار شربتلي بعد اتهام مخرج بسرقتها تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة في واقعة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف ملايين الجنيهات.. تعرف على قائمة المسروقات الذهبية لزوجة المخرج خالد يوسف قرار عاجل بشأن اتهام مخرج شهير بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف حدث ليلا| وفاة عادل الفار.. ابن شيف شهير يسحل عامل دليفري.. وزوجة خالد يوسف تتهم مخرج شهير بسرقتها بلاغ من سنة ونصف.. زوجة خالد يوسف تتهم مخرجا شهيرا بسرقة ذهبها بالجيزة خالد يوسف: الشماتة في موت نصرالله تثير القلق..من يواجه إسرائيل يستحق التقديس إيناس الدغيدي: خالد يوسف لديه أهداف سياسية وجرأتي السينمائية نابعة من فكريويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف خاتم الماس المخرج خالد يوسف زوجة المخرج خالد یوسف شالیمار شربتلی بسرقة مصوغاتها زوجة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.