بعد سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقتها، واتهمت مخرجا شهيرا بالتورط في الجريمة.
وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، التي وصفتها بأنها “أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى”.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.
وذكرت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدمت منذ عام ونصف العام إلى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.
وأضافت التحريات أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف لإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلا ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.
وذكرت شاليمار شربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.
وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف خاتم الماس المخرج خالد يوسف زوجة المخرج خالد یوسف شالیمار شربتلی بسرقة مصوغاتها زوجة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي