آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.

ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون انتخابات دولة القانون من أجل

إقرأ أيضاً:

"هجوم ميونخ" يستنفر الأوساط السياسية الألمانية قبيل الانتخابات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استنفر هجوم ميونخ، الأوساط السياسية الألمانية اليوم الجمعة، قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجرى في 23 فبراير الجاري.

واعترف مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا بقيامه عمدًا بقيادة سيارته في وسط احتجاجات نقابية، مما أسفر عن إصابة 36 شخصًا، بما في ذلك طفل لا يزال في حالة حرجة، وفقًا لما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية عن السلطات الألمانية.

وأدان المستشار أولاف شولتز، الحادث باعتباره "عملًا مروعًا"، ووعد بالضغط من أجل سياسة أكثر صرامة في الترحيل.

وقال شولتز - في برنامج حواري مساء - "أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم ولا يحمل الجنسية الألمانية يجب أن يغادر بلدنا".

في حين، انتقد منافسه المحافظ فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي تعامل الحكومة مع الهجرة والأمن، قائلًا: "الحكومة الحالية فشلت تمامًا في توفير الأمن".

من جانبه، اتخذ حزب "البديل من أجل ألمانيا" موقفًا أكثر حدة، حيث ألقت رئيسة الحزب، أليس فايدل، اللوم على الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا - لفشله في ترحيل المشتبه به في وقت سابق.. وقالت: "هذا لم يكن ليحدث تحت حكومة يقودها حزب البديل".

بينما دعا لارس كلينجبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز، إلى الوحدة، قائلًا: "يجب أن تكون الأولوية للأمن، سواء كنا في حملة انتخابية أم لا".

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي:دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد من باب “التقية”
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
  • المالكي يعترف بفساد الدولة ..وهو من شرعن الفساد ودمار البلاد
  • المالكي يحذر من خطر إعلام فاسد يريد خلق الفوضى بالعراق
  • المالكي: لا ظهور للإمام المهدي في ظل الفساد
  • تحالف تصميم: سنتحالف مع السوداني في الانتخابات القادمة
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي
  • "هجوم ميونخ" يستنفر الأوساط السياسية الألمانية قبيل الانتخابات