آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.

ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون انتخابات دولة القانون من أجل

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [2]

تبلور الحق في قيام التنظيمات السياسية والنقابية مع عنفوان الحركات الأيدولوجية المدعومة علمياً ومادياً من المعسكر الشرقي السوفيتي، (سابقاً) أو الأمريكي الغربي. مع أو ضد القطبين لم يكن مستغرباً التفاعل السوداني مع حركات التحرر والتنظيمات المطالبة بعدم الانحياز أو إنشاء الجمعيات السياسية والنقابية والدينية. فمع البدايات سيطر اليسار على أغلبية مقاعد الخريجين في الانتخابات البرلمانية التي تلت ثورة أكتوبر. لم يكتف هذا الفصيل بالخريجين بل امتدت سيطرته على التنظيمات النقابية التي تشكّلت في تلك الفترة. لمواجهة المد اليساري الذي استقطب المثقفين والعمال من أبناء وبنات الأنصار والختمية، لم تجد هاتان الطائفتان من بد غير التحالف مع الإسلاميين الذين جيروا هذه الفرصة، فحصلوا على كل مقاعد الخريجين في الانتخابات التي أعقبت ثورة أبريل.
لكون النقابات والاتحادات المهنية السودانية خضعت، ومنذ نشأتها، لاستقطاب يميني - يساري، يجوز القول بأن تلك المواعين، وبدلاً عن العمل على خدمة الحقوق والمصالح المهنية والفئوية ارتهنت إرادة معظمها للمعسكرين المذكورين. فشل الممارسة السياسية وما انتقل عنها من عدوى لمعترك النقابات والاتحادات المهنية وحتى الطلابية ترتب عليه ليس إحجام السودانيين عن الالتزام السياسي وإنما الضعف ألمهني والأكاديمي. أصدق مثال لنتائج هذا الواقع أن الحركات المستقلة التي أبرزت تنظيم الطلاب المستقلين وحركة المحايدين بجامعة الخرطوم منتصف ثمانينات القرن الماضي ما كان ليكتب لها الظفر بدورات انتخابية إلا لكونها رفعت شعار الاستقلالية والحياد.
كشفت الحرب مدى هشاشة أحزابنا ونقاباتنا وغياب مؤسساتها وما ترتب على ذلك من عزوف الغالبية عن الانخراط في أي عمل عام. هذا الغياب ما كان ليتسع لولا سوء الممارسة التي شكّلت حالة لا مبالاة حتى في الدفاع عن الوطن. بروز تنظيمات الطلاب المستقلين والمحايدين، وما ترتب عليه من قيام أحزاب سياسية وتنظيمات طلابية جديدة، وبدلاً من تصنيفها خطوة إيجابية، باتت محل قلق وإزعاج حقيقي للنادي السياسي والنقابي التقليدي. بنظر معظم الحزبيين والنقابيين، أن أي منتقد للواقع والممارسة ليس فقط ضد التجربة وإنما عدو للديمقراطية. لتصديهم وتعبيرهم عن الأغلبية الصامتة حاز الفاعلون من غير المنتمين على جماع عداوة القوى الحزبية والنقابية، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
15 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [2]
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • المالكي: بفتوى المرجعية انتصرنا على الارهاب
  • قانون الانتخابات محور المعركة المقبلة والاتجاه لصوتين تفضيليين
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا