تقرير: النقد الدولي يواجه تحديات أزمة الديون.. و23 دولة أفريقية معرضة للإفلاس

أبوظبي – مباشر: أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تداعيات اقتصادية عديدة على الاقتصاد العالمي، تمثلت مظاهرها في إبطاء النمو وارتفاع أسعار الغذاء وتأثر التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية؛ لاسيما في الدول المجاورة لأوكرانيا.

وبحسب تقرير حديث صادر عن إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، فإن الصندوق سعى لدعم عدد من البلدان الناشئة التي تكابد أزمات اقتصادية كبيرة، وبالأخص المثقلة بالديون والتي شهدت تراجع في النمو لأسباب داخلية وخارجية.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما دفعه نحو الدفع بحزمة استجابة للأزمات مدتها 15 شهراً بقيمة 170 مليار دولار تقريباً لتغطية الفترة من إبريل 2022 حتى يونيو 2023.

ونوه إلى أن  على بالرغم من الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية تعرض لجملة من الانتقادات حول فاعلية دوره، ومدى أهميته.

ومثلت أبرز الانتقادات الموجهة إلى "الصندوق" في التدخلات الأمريكية في قراراته، باعتبارها أكبر مساهم وعضواً في المجلس التنفيذي له، نقطة نقد تستند إليها الصين في رفض قرارات وعمل الصندوق.

وفي ظل تفاقم مخاطر أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت القضية الأكثر إلحاحاً للدول التي تتطلع إلى تقليل عجزها باللجوء إلى قروض الصندوق.

وبعد أكثر من عامين من إطلاق مجموعة الـ 20 آلية مصممة لتوفير إصلاح سريع وشامل لديون الدول التي تعاني من أعباء الديون بعد صدمة كوفيد–19، أخفق الصندوق في تحقيق تقدم ملموس بشأن تخفيف ديون أفقر دول العالم.

مطالبات

وأوضحت "إنترريجونال" في التقرير، أن منتقدي صندوق النقد الدولي يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الديون؛ حيث يوجد 23 دولة إفريقية حتى الآن، مُفلسة أو معرضة بشدة للإفلاس.

ومن المرجح أن تحدث موجة من التخلف عن السداد في أكثر بلدان العالم هشاشة وفقراً، بشكل أسرع مما كان متوقعاً؛ حيث زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 9% في عام 2020، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 1.9% في العقد السابق.

ويضغط صندوق النقد الدولي على الدول المتعثرة في السداد أو تلك التي على وشك التخلف عن السداد، بقاعدة “التخلف عن السداد على أساس 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وأكد "إنترريجونال" أن "الصندوق" يسعى إلى تلافي الانتقادات وتحسين فاعليته؛ وذلك ضمن سياسات مؤسسات التمويل الدولية الطامحة في هذا الإطار.

ويدت اللجنة التوجيهية للبنك الدولي دعوة الولايات المتحدة للتغيير، وطلبت من قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم خارطة طريق لتجديد الإطار المؤسسي والتشغيلي بهدف تحقيق أقصى استفادة من الميزانيات العمومية لمجموعة البنك الدولي، وتوليد موارد جديدة وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر