تقرير: النقد الدولي يواجه تحديات أزمة الديون.. و23 دولة أفريقية معرضة للإفلاس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي – مباشر: أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تداعيات اقتصادية عديدة على الاقتصاد العالمي، تمثلت مظاهرها في إبطاء النمو وارتفاع أسعار الغذاء وتأثر التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية؛ لاسيما في الدول المجاورة لأوكرانيا.
وبحسب تقرير حديث صادر عن إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، فإن الصندوق سعى لدعم عدد من البلدان الناشئة التي تكابد أزمات اقتصادية كبيرة، وبالأخص المثقلة بالديون والتي شهدت تراجع في النمو لأسباب داخلية وخارجية.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما دفعه نحو الدفع بحزمة استجابة للأزمات مدتها 15 شهراً بقيمة 170 مليار دولار تقريباً لتغطية الفترة من إبريل 2022 حتى يونيو 2023.
ونوه إلى أن على بالرغم من الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية تعرض لجملة من الانتقادات حول فاعلية دوره، ومدى أهميته.
ومثلت أبرز الانتقادات الموجهة إلى "الصندوق" في التدخلات الأمريكية في قراراته، باعتبارها أكبر مساهم وعضواً في المجلس التنفيذي له، نقطة نقد تستند إليها الصين في رفض قرارات وعمل الصندوق.
وفي ظل تفاقم مخاطر أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت القضية الأكثر إلحاحاً للدول التي تتطلع إلى تقليل عجزها باللجوء إلى قروض الصندوق.
وبعد أكثر من عامين من إطلاق مجموعة الـ 20 آلية مصممة لتوفير إصلاح سريع وشامل لديون الدول التي تعاني من أعباء الديون بعد صدمة كوفيد–19، أخفق الصندوق في تحقيق تقدم ملموس بشأن تخفيف ديون أفقر دول العالم.
مطالبات
وأوضحت "إنترريجونال" في التقرير، أن منتقدي صندوق النقد الدولي يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الديون؛ حيث يوجد 23 دولة إفريقية حتى الآن، مُفلسة أو معرضة بشدة للإفلاس.
ومن المرجح أن تحدث موجة من التخلف عن السداد في أكثر بلدان العالم هشاشة وفقراً، بشكل أسرع مما كان متوقعاً؛ حيث زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 9% في عام 2020، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 1.9% في العقد السابق.
ويضغط صندوق النقد الدولي على الدول المتعثرة في السداد أو تلك التي على وشك التخلف عن السداد، بقاعدة “التخلف عن السداد على أساس 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وأكد "إنترريجونال" أن "الصندوق" يسعى إلى تلافي الانتقادات وتحسين فاعليته؛ وذلك ضمن سياسات مؤسسات التمويل الدولية الطامحة في هذا الإطار.
ويدت اللجنة التوجيهية للبنك الدولي دعوة الولايات المتحدة للتغيير، وطلبت من قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم خارطة طريق لتجديد الإطار المؤسسي والتشغيلي بهدف تحقيق أقصى استفادة من الميزانيات العمومية لمجموعة البنك الدولي، وتوليد موارد جديدة وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية