مدحت العدل: مساندة المقاومة الفلسطينية واجب أخلاقي وديني.. ولهذا السبب مصر مستهدفة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد السيناريست مدحت العدل، أن أحداث عملية 'طوفان الأقصى' أعادت إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البعض في الخارج يلوم الفلسطينيين على تصعيد الموقف مع الاحتلال.
. فيديو
وتساءل مدحت العدل، في لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' على قناة صدى البلد: كيف يحدث ذلك.. العالم يسكت أمام جرائم الاحتلال بمجرد صاحب الحق يدافع عن نفسه نلومه؟.
وأوضح مدحت العدل قائلاً: أنا مع كل عربي يقاوم الاحتلال، ومع أي مقاومة عربية تدافع عن أرضها، أخلاقيًا ودينيًا وإنسانيًا، ويجب علينا أن نساند المقاومة، ويجب أن نضع العقائد الدينية جانبًا وندعم هؤلاء المقاومين في دفاعهم عن أرضهم.
وأضاف مدحت العدل أن ما يزعجه أكثر هو تأييد بعض الأشخاص للعدو على حساب دعم المقاومة الفلسطينية.
وتابع العدل مستنكرًا: "ما يُحزنني هو دعم بعض المثقفين في العالم العربي للكيان الصهيوني، نحن لا نريد أن تتحول الحرب إلى صراع ديني، ولكننا مطالبون بدعم المقاومة، خصوصًا من أجل الأطفال والنساء الذين يُقتلون يوميًا ويُعانون من الجوع".
مصر مستهدفة بسبب قوتها الإقليميةوأشار إلى أن مصر مستهدفة بسبب قوتها الإقليمية، ولولا الصراعات الإقليمية لكانت في وضع أفضل مما هي عليه الآن، وهناك العديد من الأعداء سواء في الداخل أو الخارج، محذرًا من خطورة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
واختتم حديثه قائلاً:" هل كنا سعداء عندما كانت السعودية تُصدر لنا الفكر المتطرف؟ بالطبع لا، نحن الآن نحتفل بالانفتاح الذي تشهده السعودية وعمليات التنوير التي تحدث هناك، وكل دولة حرة في عملية التنوير التي تقوم بها، كما أنه لا يجب علينا مقارنة الفعاليات أو المهرجانات في مصر بتلك التي تُقام في السعودية"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت العدل طوفان الأقصى القضية الفلسطينية الفلسطينيين الاحتلال المقاومة الفلسطينية مدحت العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023