وزيرا الزراعة في مصر والصين يبحثان افاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز اطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحب "القصير" بنظيره الصينى ثم استعرض النهضة التى شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصيني حول تلك الانجازات.
وأكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلى فترة الخمسينات.
وقال إن هناك تطابق في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفخامة شي جين بينج الرئيس الصيني.
وأضاف إنه في اطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصينى فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى دور الجانب الصينى في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي وخاصة بدول القارة الافريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الازمة الروسية الاوكرانية والذي آثرت على منظومة الامن الغذائي وارتفاع اسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينيه بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينى امام المنتجات الزراعية المصرية حيث من المتوقع ان يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصينى علي دخول المانجو المصري للسوق الصينى في سبتمبر المقبل ٢٠٢٣.
كمًا نقل تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء، وثمن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية.
كمًا أشاد القصير باهتمام الجانب الصينى بدعم قطاع الزراعة في مصر وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على انشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لانشاء مركزًا متميزًا لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية للمساهمة في استنباط اصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.
وأكد على أن مصر قد اتخذت عددا من الاجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتي من بينها مشروعات التوسع الافقي واستصلاح الاراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية واهتمام القيادة السياسية في مصر باقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات اعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك استنباط اصناف من التقاوى والبذور موفرة للمياه مؤكدًا على ان مصر تواجه مشكلة الفقر المائي لذا فالدولة المصرية أقامت عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال من خلال اعادة استخدام المياه وانشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي
كمًا أشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصينى وذلك من خلال اعادة اختيار د شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو لفترة ثانيةً تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الآمن الغذائي العالمي خاصة في دول العالم النامي.
واستعرض جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار داعيا الجانب الصينى إلى الاستثمار الزراعي في مصر بما يناسب إمكانيات البلدين الكبيرين ويرتقى إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وان السوق المصرية تستوعب الكثير بالإضافة إلى أن مصر بوابة الأسواق الافريقية.
ومن جانبه قدم الوزير الصينى الشكر لوزير الزراعة على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وأعرب عن سعادته وامتنانه بوجودة في مصر لأول مرةً في زيارة رسمية لمصر وأول زيارة على المستوى الشخصي.
وأشار إلي تاريخ وحضارة مصر المحفورة في قلوب الصينين كمًا أعرب عن سعادته بوجوده بالعاصمة الادارية الجديدة لبحث وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وشكره وامتنانه للحكومة المصرية ونقل تحياته إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ترحيبه بتوقيع خطة العمل وأكد على ان العلاقات المصرية الصينيه تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينغ، علي هامش فعاليا المنتدى العربي- الصينى في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية لاهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الافريقية.
وأكد "رينجيان" على تقديم كل الدعم لجمهورية مصر العربية في إطار خطة العمل ذات الثلاث اعوام والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تتضمن تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في قضايا المناخ وإنتاج الأصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية والحيوية والابتكار الزراعي ومكافحة الآفات والامراض النباتية باستخدام المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي والاستزراع السمكي وصحة التربة وإدارتها بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تبني زراعة الأرز الهجين والذرة وفول الصويا والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية والتدريب وبناء القدرات وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة.
وفي ختام المباحثات أكد الوزيران على اهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعى المصري الصينى من خلال تقديم كافة الخبرات الصينيه والميكنة الزراعية التي تتناسب مع الظروف المصرية والعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي والاستمرار في التعاون لاستنباط أصناف متحملة للجفاف والملوحة موفرة للمياه خاصة في المحاصيل الاستراتيجية للتغلب علي مشكلة الفقر المائي والملوحة وأيضا الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين، كذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه فضلًا عن تنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل.
وايضا التعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للأحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهةٍ التنسيق والتواصل مع الجانب الصينى.
وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على خطة العمل ذات الثلاث اعوام في الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥ للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی مصر على ان
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتضامن يبحثان تعزيز رأس المال البشري مع وكالات الأمم المتحدة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري،وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، مؤكدا أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف ، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركاؤنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت، تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
جاء ذلك بحضور نواب وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولفيف من قيادات الوزارات والهيئات المعنية، وإيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، وياسمين سلامة، أخصائي برنامج الرصد والتقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، ونهلة الميداني مسؤول البرنامج الوطني مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، وسالي جورج مسؤول البيانات والتقارير من منظمة مجتمع التعافي RCO.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح