“اعتقال مع وقف التنفيذ”.. زعماء لم يسجنهم قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
لا يعني صدور حكم بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنييامين نتنياهو ووزير دفاعة السابق يوآف غالانت، ضرورة بالاعتقال، رغم كل ما شهدته تفاصيل الحرب الدامية على قطاع غزة، وجنوبي لبنان، فعبر التاريخ زعماء كثر طالتهم قرارات المحكمة ولم يُعتقلوا، أو خرجوا براءة بعد فترة وجيزة.
ولعل أبرز من صدر بحقه قرار اعتقال هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو عام 2023، حينها رد الكرملين على هذا القرار واصفًا إياه بالقرار الذي لا قيمة له، ولازال بوتين طليقًا إلى اليوم يمارس نشاطه الرئاسي الكامل داخل وخارج روسيا.
وفي مثال آخر الزعيم الأفريقي ويليام روتو الذي واجه مذكرات الاعتقال للجنائية الدولية، قبل أن يصبح رئيس كينيا الحالي، إذ اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عقب أحداث عنف اندلعت بُعيد انتخابات عام 2007، وانتُخب رئيسًا عام 2022.
عربيًا، فإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان من بين أبرز الأسماء التي طالها قرار مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية، بتهم الإبادة الجماعية، عامي 2009 و2010، لكنه لم يعترف بهذا القرار ورفضه بل وسافر إلى عديد الدول الإفريقية دون القبض عليه.
وهي ثغرة تعيب قرارات المحكمة الجنائية التي تأسست عام 2002، لخلق قضاء عادل ومحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ إن من تصدر بحقه مذكرة اعتقال سيكون محرومًا من السفر لـ124 دولة موقعة على بنود اتفاق المحكمة، لكن كل دولة لها الحق في توقيف المتهمين من عدمه، ولا تستطيع المحكمة إجبارهم على هذا.
وهذا ما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير حينما زار عددًا من البلدان الإفريقية بحرية بعد صدور الحكم بحقه، كما أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي هو الآخر كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2011 لكن سرعان ما قُتل في معارك سرت في ذات العام.
ومن الأمثلة أيضًا من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ونالوا البراءة بعد مدة، كرئيس ساحل العاج لوران غباغبو الذي اعتُقل عام 2011 وأُطلق سراحه عام 2019، بعد تهم إبادة واضطهاد إنساني مارسه ضد شعبه، فيما يواجه رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه منذ 9 أشهر تقريبًا تهمًا لجرائم إنسانية، ولا زال خارج حدود الاعتقال.
ويبقى السؤال الأبرز، ما مصير نتنياهو الذي تصدر اسمه لأكثر من عام محركات البحث وانخرط في حرب غيرت مجرى الخارطة في الشرق الأوسط؟
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس