“اعتقال مع وقف التنفيذ”.. زعماء لم يسجنهم قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
لا يعني صدور حكم بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنييامين نتنياهو ووزير دفاعة السابق يوآف غالانت، ضرورة بالاعتقال، رغم كل ما شهدته تفاصيل الحرب الدامية على قطاع غزة، وجنوبي لبنان، فعبر التاريخ زعماء كثر طالتهم قرارات المحكمة ولم يُعتقلوا، أو خرجوا براءة بعد فترة وجيزة.
ولعل أبرز من صدر بحقه قرار اعتقال هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو عام 2023، حينها رد الكرملين على هذا القرار واصفًا إياه بالقرار الذي لا قيمة له، ولازال بوتين طليقًا إلى اليوم يمارس نشاطه الرئاسي الكامل داخل وخارج روسيا.
وفي مثال آخر الزعيم الأفريقي ويليام روتو الذي واجه مذكرات الاعتقال للجنائية الدولية، قبل أن يصبح رئيس كينيا الحالي، إذ اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عقب أحداث عنف اندلعت بُعيد انتخابات عام 2007، وانتُخب رئيسًا عام 2022.
عربيًا، فإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان من بين أبرز الأسماء التي طالها قرار مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية، بتهم الإبادة الجماعية، عامي 2009 و2010، لكنه لم يعترف بهذا القرار ورفضه بل وسافر إلى عديد الدول الإفريقية دون القبض عليه.
وهي ثغرة تعيب قرارات المحكمة الجنائية التي تأسست عام 2002، لخلق قضاء عادل ومحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ إن من تصدر بحقه مذكرة اعتقال سيكون محرومًا من السفر لـ124 دولة موقعة على بنود اتفاق المحكمة، لكن كل دولة لها الحق في توقيف المتهمين من عدمه، ولا تستطيع المحكمة إجبارهم على هذا.
وهذا ما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير حينما زار عددًا من البلدان الإفريقية بحرية بعد صدور الحكم بحقه، كما أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي هو الآخر كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2011 لكن سرعان ما قُتل في معارك سرت في ذات العام.
ومن الأمثلة أيضًا من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ونالوا البراءة بعد مدة، كرئيس ساحل العاج لوران غباغبو الذي اعتُقل عام 2011 وأُطلق سراحه عام 2019، بعد تهم إبادة واضطهاد إنساني مارسه ضد شعبه، فيما يواجه رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه منذ 9 أشهر تقريبًا تهمًا لجرائم إنسانية، ولا زال خارج حدود الاعتقال.
ويبقى السؤال الأبرز، ما مصير نتنياهو الذي تصدر اسمه لأكثر من عام محركات البحث وانخرط في حرب غيرت مجرى الخارطة في الشرق الأوسط؟
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الشيباني: رفع العقوبات الدولية هو “مفتاح استقرار” سوريا
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إن رفع العقوبات الدولية هو “مفتاح استقرار” سوريا.
جاء ذلك خلال حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء.
وقال الشيباني إن الظروف الأمنية الحالية في سوريا مقبولة، بعد 14 عاما من الحرب، وأكد أن بلاده تعمل على تعزيز الأمن.
وأكد الشيباني أن الإنجاز الأكبر للحكومة السورية الجديدة، هو عدم جر الشعب لصراعات طائفية أو حرب أهلية، وقال: “الآلاف يعودون إلى سوريا ونحن بحاجة إليهم للمساهمة في تحويل سوريا إلى دولة مزدهرة”.
كما أشار الشيباني إلى أن المرأة السورية سيكون لها “دور محوري في صياغة المستقبل السوري، ويتعين علينا إطلاق العنان لدورها”.
وشدد الشيباني على أن الحكومة السورية الجديدة لا تريد تحويل سوريا إلى دولة في حاجة دائمة للمساعدات الإنسانية، مشددا على أن بلاده ستستعين باستشارة الخبراء من المجتمع الدولي لتحقيق التطور وبناء مستقبل البلاد.
وشدد على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو “مفتاح استقرار” البلاد.
وأضاف أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، كما أن إن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وبين أن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.
اقرأ أيضاًالعالمدخول 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
وخلال الحديث، قال الشيباني: “شعارنا هو سوريا أولا”.. وأضاف مازحا مع توني بلير: “الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا”، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أميركا أولا”.
وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وقال الشبياني “ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها”، مبديا أمله بأن يكون “اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا”.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة “وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات”.
وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس “شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق”، بحسب المصدر نفسه.