حمية وفياض جالا على خط قانا 96: بارقة أمل للبنانيين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قام وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والدكتور وليد فياض بزيارة ميدانية الى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.
وجدد حميه في كلمة تأكيده ان "وزارة الاشغال العامة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك من خلال تأمين قاعددة لوجستية على ارض مرفأ بيروت" وإعطاء الرخص المطلوبة لباخرة التنقيب والبواخر الأخرى التي ستقوم بنقل المعدات من البر اللبناني الى منصة الحفر، واليوم من مطار رفيق الحريري الدولي والقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها فيه لنقل الكادر البشري من والى منصة الحفر عبر طائرة الهليكوبتر المخصصة لذلك".
واعتبر "ان موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان والوصول الى نتائج ايجابية ومبشرة"، آملا "ان يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".
وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط "قانا 96" تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه".
أما الوزير فياض، فقال : "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة هي وضع لبنان على الخارطة النفطية وخاصة في حوض البحر الابيض المتوسط وهذه المسيرة بدأت عندما كان النائب جبران باسيل وزيرا للطاقة والمياه. وقد وضع الحجر الأساسي وتم وضعه في إطاره القانوني والهيكل لهيئة إدارة قطاع البترول. والذي حال دون المضي قدما منذاك الى عام 2016، هو الكيد السياسي الذي اعتدنا عليه مع الاسف في لبنان".
أضاف:" نحن نطوي اليوم صفحة جديدة لنبتعد عن هذه الكيدية. اما النقطة الثانية والأساسية فقد وضعت مع بداية عهد الرئيس عون لأنه في 2016-2017 اكتملت كل المراسيم التطبيقية التي نحن في حاجة اليها لنستطيع التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط".
واشار الوزير فياض الى "ان التجربة في البلوك رقم 4 لم تعط النتيجة التي كنا نتوخاها في لبنان والبحث جار حاليا مع الشركاء لنستكمل المسيرة".
وتابع :" في اواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي الذي استطاع من خلالها الرئيس عون في عهده وبدعم من باقي الأفرقاء في لبنان وتحديدا في معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان والتي فرضت ان نأخذ بالترسيم ما كان ليحصل في غير ظرف. وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود ولم نخسر كميات النفط المحتمل ان تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط ام شماله وحقنا كله سنأخذه".
ولفت فياض الى انه "قبل نهاية عهد الرئيس عون ببضعة أيام اتخذ قرار في مجلس الوزراء والتي كانت وزارة الطاقة قد اشتغلت عليه بشكل دؤوب مع المسؤولين في هيئة إدارة البترول ومع شركة توتال والحلفاء حتى نضع كل الأمور التنفيذية التي نحن بحاجة اليها حتى نصل الى هذا النهار والى النهار المتوقع اي يوم بداية الحفر. وكل هذه الامور التنفيذية وضعت من خلال قرار لمجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام من نهاية عهد الرئيس عون في أكتوبر 2023 وعلى أساسها نحن استكملنا كل هذه المرحلة. ومنذ بداية نوفمبر وحتى أكتوبر، يوجد كثير من الانجازات التي لا نتحدث عنها كثيرا. ونحن في وزارة الطاقة نعمل والناس ترى النتيجة على الارض".
أضاف فياض:" الجهد لم يكن فرديا بل بمساعدة كل الافرقاء، فمثلا وزارة الأشغال العامة ومن خلال محطات كثيرة من ضمنها هو وصول الطائرات التي ستنقل الناس من المنصة الى المنصة والبواخر التي رأينا البنى التحتية لها في المرفأ وسيكون هناك ثلاث بواخر لنقل البضائع والامور التنفيذية الرئيسية التي اشتغلنا عليها غير الأمور الحسية مثل البواخر والحفارة التي وصلت فجر اليوم او بالنسبة للطوافات الموجودة اليوم او بالنسبة للوثائق الضرورية حتى يستطيع الشركاء العمل ومن ضمن هذه الوثائق وضع وثيقة تقرير التأثير البيئي التي عملت عليه هيئة البترول بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة. وقد أرسل لي صباح اليوم وزير البيئة أن الأعمال أنجزت في موضوع تقرير التأثير البيئي وأصبح جاهزا وقد أصبح وراءنا. وقد تمت دراسة الأثر البيئي الذي لم يعد يشكل اي عائق امام بداية الحفر".
وقال: "أما الامر الثاني المهم، فقد اصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء و بالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة".
وقال فياض :"اليوم نبدأ صفحة جديدة وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".
وتابع فياض :"نحن ايجابيون لأن مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديدا في البلوك رقم 9. ونحن نعول على رأي الاختصاصيين وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى ان نكون محظوظين ان نثبت وجود اكتشاف في حقل قانا لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عهد الرئیس الرئیس عون فی لبنان عن النفط من خلال
إقرأ أيضاً:
ما نحن عليه اليوم هو الأفضل... القطاع العقاري مكبوت ولا أفق للتحسن!
حكمت الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي طغت على لبنان منذ 2019، أن يعيش القطاع العقاري جموداً لا مثيل له في كل المناطق، يخرقه تحرّك بسيط في بعضها بين الفينة والأخرى. الأسباب التي وصلت بهذا القطاع- الذي كان ركناً من أركان الإقتصاد اللبناني في أحد الأيام- إلى حاله اليوم كثيرة، ومع تراكمها وسط واقع سياسي وأمني "مخلّع"، أودت بأحلام شباب لبنان بامتلاك بيوت وتأسيس أسر بمهبّ الريح. فهل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟
قطاع مكبوت
هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ"لبنان 24"، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و"صفّ أوّل"، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.
واعتبر أن "السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية"، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.
وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.
وأضاف: "يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".
لا أفق للتحسّن
وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة"، قائلاً: "ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً".
وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.
أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.
وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.
وشدد على أن "لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك"، قائلاً: "مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت"، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة". المصدر: خاص "لبنان 24"
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024