شهادات تكشف قمع الداعمين لفلسطين داخل شركات التكنولوجيا الكبرى

كشف تقرير جديد أصدره مركز "حملة" (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي)، عن ممارسات قمعية تمارسها شركات تكنولوجيا كبرى بحق موظفيها الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، حيث تناول شهادات لموظفين حاليين وسابقين حول الرقابة والتمييز الذي يواجهونه داخل أماكن عملهم.

أظهر التقرير الذي حمل عنوان "احذف القضية: شهادات الموظفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينية في مكان العمل"، الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير عن الحقوق الفلسطينية وفرض سياسات تمييزية على موظفيها الذين يدافعون عن هذه القضية.

واعتمد التقرير على 25 شهادة جمعها من موظفين حاليين وسابقين في شركات كبرى مثل "ميتا"، و"غوغل"، "مايكروسوفت"،  و"آبل"، و"لينكد إن"، و"سيسكو".

ولفت التقرير إلى أن هذه الشهادات تكشف عن سياسات ممنهجة داخل هذه الشركات تستهدف دعم القضية الفلسطينية وتحد من قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم. كما بين أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى المرتبط بفلسطين، سواء كان تعبيرا عن التعاطف الإنساني مع الضحايا أو دعوة للحرية والاستقلال، تحت ذرائع متعددة مثل مخالفة إرشادات المشاركة المجتمعية أو خطاب الكراهية.

"ميتا" وسياسة حذف المحتوى الفلسطيني
أظهرت الشهادات التي جمعها التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" تتبع سياسة صارمة تجاه أي محتوى يتناول القضية الفلسطينية.

وفقا لموظفين في الشركة، يتم حذف أي منشور يحتوي على ذكر فلسطين أو غزة، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب، بشكل تلقائي. وأشار الموظفون إلى أن حتى الدعوات للصلاة من أجل فلسطين أو التضامن مع الضحايا تُعتبر مخالفة لإرشادات الشركة، التي تعتبر فلسطين "منطقة متنازع عليها".

وأضاف الموظفون أن هذه السياسة تمتد أيضا إلى منشورات تعبر عن وجهات نظر إنسانية بسيطة، حيث يتم حذف المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين أو الضحايا في غزة، حتى وإن لم تتضمن انتقادات مباشرة.

في المقابل، أوضح التقرير أن منشورات لموظفين مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي حول الحرب لم تتعرض لنفس المستوى من الرقابة، ما يعكس انحيازا واضحا في سياسات الشركة.

"غوغل" وحظر الفعاليات الفلسطينية
ذكر التقرير أن شركة "غوغل" منعت تنظيم أي فعاليات متعلقة بفلسطين على منصاتها الداخلية بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، بينما أبدت تضامنا علنيًا في قضايا أخرى، مثل دعم الشعب الأوكراني.

وأشار موظفون إلى أن الشركة أزالت منشورات تعبر عن الحزن أو التعاطف مع ضحايا الحرب في غزة، بما في ذلك منشورات لموظفين فلسطينيين، تحت ذرائع مثل “الحفاظ على السلامة” أو “تجنب خطاب الكراهية”.

محمد، موظف سابق في "غوغل" أُقيل في نيسان /أبريل 2024، تحدث عن استهداف منهجي للموظفين الداعمين لفلسطين داخل الشركة، موضحا أن الموظفين المؤيدين لإسرائيل كانوا يبلغون عن منشورات تعبر عن الحزن أو الحداد، ما أدى إلى حذف هذه المنشورات.

وقال محمد في شهادته: "تم استهدافنا وإسكاتنا حتى في حزننا، حيث كانت منشوراتنا تُعتبر خرقا للإرشادات، رغم أنها لم تحمل أي شكل من أشكال التحريض".

تبرعات مثيرة للجدل عبر "آبل"
أفاد طارق، موظف فلسطيني سابق في شركة "آبل"، بأن الشركة تسهل عملية التبرعات لجماعات إسرائيلية متطرفة عبر منصة "Benevity"، وهي منصة تسمح للموظفين بالتبرع لصالح منظمات مختلفة. وأشار طارق إلى أن بعض هذه الجماعات المتلقية للتبرعات تدعم المستوطنات الإسرائيلية أو تسلحها.

وأضاف التقرير أن "آبل" تكمل التبرعات التي تُجمع لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه المنصة، ما يثير تساؤلات حول دور الشركة في دعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وأوضح طارق أن هذه السياسات أثارت استياء الموظفين الفلسطينيين، لكنها لم تلقَ أي استجابة من الإدارة العليا للشركة.

"مايكروسوفت" وخطاب الكراهية
أما في شركة "مايكروسوفت"، فقد وصف موظفون فلسطينيون الأجواء في منصات العمل الداخلية بأنها معادية للعرب بشكل صريح. وذكر أحد الموظفين أن العديد من المنشورات التي كانت تُنشر على المنصة تحتوي على تصريحات تصف الفلسطينيين بـ"دون البشر"، وتبرر الهجمات الإسرائيلية على الأطفال والمستشفيات.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنشورات لم تُحذف، بينما كانت المنشورات التي تدعم الفلسطينيين تُبلغ عنها ويتم حذفها على الفور، مما يعكس سياسة تمييزية واضحة.

وقال موظف في الشركة: "كان يُسمح بنشر محتوى يحرض على العنف ضد الفلسطينيين، بينما كان أي تعبير عن دعم القضية الفلسطينية يواجه حظرا أو رقابة شديدة".

وفي السياق، خلص التقرير إلى أن هذه الممارسات في كبرى شركات التكنولوجيا لا تقتصر على الرقابة الرقمية فحسب، بل تعكس دورا أعمق لشركات التكنولوجيا في دعم سياسات استعمارية وإمبريالية تخدم المصالح الغربية والرأسمالية الاستعمارية.

وأكد مركز "حملة" أن هذه السياسات تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم بحرية في بيئات العمل.

المصدر: عربي21