المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض "ان المعارضة كان من المفترض أن تقوم بتحرك نيابي واسع تجاه عملية التفاوض غير المنطقية وغير الدستورية التي تحصل بين طرف لبناني واحد والجانب الإسرائيلي بواسطة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين ، إلا أن الظروف القاسية على الشعب اللبناني وعلى فئة منهم بالتحديد هي نازحة في مراكز الإيواء ، جعلت موقف المعارضة أكثر ليونة".
وقال: "من منطلق وطني، لم تتوجه المعارضة بكلام قاس تجاه ما فعله الرئيس بري بحصر التفاوض على مصير لبنان به ، مع أنه بأقل الإيمان دستورياً كان يجب أن تقوم الحكومة بمناقشة الورقة الأميركية ، أو لمزيد من الشرعية كان يجب أن تحال من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها".
المصدر أشار "الى أن المعارضة أفسحت في المجال لعملية وقف إطلاق النار رحمةً بالشعب اللبناني".
المصدر ختم أن الموفد الأميركي كان اكثر لياقة من غيره في عملية إضفاء الشرعية على عمله الدبلوماسي التفاوضي حينما جال على عدد من المرجعيات السياسية في لبنان لإطلاعهم على ما يجري من تفاوض. بدوره سأل مصدرٌ نيابي عن البند المُتعلّق بـ"لجنة الرَّقابة الدوليّة" المنصوص عليها في المسودّة الأميركيّة المطروحة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال المصدر لـ"لبنان24" إنَّ ذاك البند "غير معروف"، وأضاف: "ماذا يعني لجنة رقابة دولية ولماذا هي موجودة ومن قال إن اللبنانيين يقبلون بها هكذا من دون مراجعتهم؟ بكل بساطة نحن لا علاقة لنا باتفاق لم نطلع عليه".
وختم:"نضمّ صوتنا إلى صوت مختلف النواب الذين يقولون إننا نريد الإطلاع على مضمون المسودّة وإلا من يُفاوض فليتحمل مسؤوليتها تماماً وأيضاً نتائجها في حال حصول خروقات للسيادة اللبنانية". المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: دعم جهود استعادة السيادة وإنجاز الإصلاحات
اعلنت لجنة التنسيق اللبنانية -الأميركية (LACC)، في بيان، انها "كعادتها، تجول سنويا في الفترة الممتدة بين 25 شباط و 2 آذار، في العاصمة الأميركية وتعقد لقاءات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ومجلسي النواب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، كما تلتقي بعثات الأمم المتحدة الدائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك".
وأكدت ان "لقاءاتها هذا العام تكتسب أهمية استثنائية بسبب التحول الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان، فإن ما تحمله اللجنة من رسائل واضحة سيادية إصلاحية يؤشر إلى نتائج تراكمية عملت عليها منذ تأسيسها العام 2021".
واشارت الى انها "ستقدم اللجنة ورقة عمل تقارب التحديات التي تختصرها بالأمن والسيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السيادية على الحدود مع إنهاء كل سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحديات الجيو-سياسية ".
ولفتت الى انها "أضافت إلى ورقتها توصيات مفادها: دعم الحكومة السيادية الجديدة، وضمان السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحول السياسة الخارجية اللبنانية نحو الحياد الإيجابي".
وختمت اللجنة ورقة عملها، مؤكدة أن "القيادة الجديدة في لبنان تمثل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية وهيمنة حزب الله غير المقيدة. إن ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع الفصائل غير الحكومية، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعد لبنان المستقر والديموقراطي ركنا أساسيا في التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية. إن تبني استراتيجية واضحة ومنسقة تعزز السيادة اللبنانية، وتقوي مؤسسات الدولة، سيكون ضروريا لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة".
إشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) تضم المؤسسات التالية: المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانية استشارية، وكان من المفترض أن يوافي المدير التنفيذي للملتقى اللجنة في جولتها، لكن ظروفا صحية حالت دون ذلك".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين