العراقيون على موعد مع حرب جديدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 9:23 صبقلم:سمير داود حنوش كل الوقائع والاحتمالات باتت تؤكد أن العراق على موعد قريب مع ضربة إسرائيلية محتملة بعد انتهاء الوساطة الأميركية لمنع حليفة واشنطن من تنفيذ أي هجوم على العراق. ويبدو أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن حماية العراقيين بسبب استمرار الفصائل المسلحة بهجماتها ضد أهداف إسرائيلية.
القرار الأميركي يأتي بعد قناعة بأن الحكومة العراقية وقفت عاجزة أمام كبح جماح الفصائل في تنفيذ هجماتها، مما يعني عدم تنفيذها الاتفاق المبرم مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي عرض الحماية الأميركية مقابل وقف الهجمات في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام. لم تمض ساعات على تقرير صحيفة “معاريف” الإسرائيلية حول وصول عمليات الفصائل العراقية ضد إسرائيل إلى أعلى مستويات التهديد، حتى أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن مضمون رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بعنوان “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” والتي حددت بالأسماء الفصائل التي تستهدف إسرائيل وتشن هجمات مميتة ضد الإسرائيليين مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وألوية بدر، وحركة النجباء، وأنصار الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء. مع تأكيد إسرائيلي أن تلك الفصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي الذي يُدار بأوامر الحكومة العراقية بتوجيهات من طهران، مما يعني حسب الرسالة الإسرائيلية أن الحكومة العراقية كانت شريكاً في الصراع الدائر بين الفصائل المسلحة وإسرائيل وستكون طرفاً في ذلك الصراع. السيناريو الإسرائيلي بدأت تتسع أحداثه، خصوصاً بعد انتهاء أحداث غزة وتصفية القيادات من حزب الله اللبناني وتدمير البنى العسكرية للفصائل في سوريا، حيث سيكون الموعد القادم هو تصفية مراكز الفصائل ومعسكراتها في الداخل العراقي وربما يشمل ذلك البنى التحتية، وهي مقدمة تُنذر بخطر كبير يهدد العراق بسيادته واقتصاده، ويكون على شكل ضربات متسلسلة حسب بعض التوقعات.ما يقارب من تسعين هجوماً بالمُسيّرات في الشهر الجاري مقارنة بواحد وثلاثين هجوماً في سبتمبر وستة في أغسطس، ما يدل على أن الفصائل العراقية التي تعتبرها واشنطن مقربة من إيران قد تفوقت على جماعة الحوثي في ضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية وحتى الأميركية في البحر الأحمر بعد أن زودتها إيران بمُسيّرات وصواريخ لاستخدامها في الانتقام العسكري. لا يمكن الفصل بين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران لإرسالها صواريخ بالستية وأسلحة أخرى إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، ووصف طهران لقرار العقوبات بأنه “غير مبرر” وبين تصعيد الفصائل ضد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.الوجه الآخر لحقيقة التعهد الأميركي بأنه مهما كان حجم هذا التعهد من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أو الرئيس جو بايدن، فإن ذلك التعهد سيكون محدود الوقت إلى حين تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الرئاسة في البيت الأبيض، أي إن ذلك التعهد وقتي مهما قيل عنه بانتظار قرارات حاسمة من الإدارة الأميركية الجديدة. من جانبه، رفض العراق الاتهامات الإسرائيلية واصفاً إياها بالمبررات لعدوان يُخطط له، داعياً مجلس الأمن لحفظ حقوق العراق وردع التهديدات، ومطالباً الجامعة العربية بموقف حازم استناداً لوحدة المصير والدفاع المشترك، وذكّر العراق أميركا باتفاقية الإطار الإستراتيجي لحمايته.تدرك إسرائيل أن أكبر هدية ستقدمها لترامب في حفل تنصيبه هي تدمير الفصائل المسلحة، وهو ما يرغب به الرئيس الجديد للإدارة الأميركية الذي جمع حوله أغلب القيادات العسكرية والأمنية التي في غالبيتها ضد السياسات الإيرانية وأذرعها في المنطقة.مع مرور الأيام، يقترب موعد الضربة الإسرائيلية للعراق لتكتمل صورة بلد لا يملك إلا الدعاء، بلد مكتوب عليه أن يظل محاصرا بالخراب والفوضى بعد أن أخذ دوره في حروب الإنابة، وليته كان فاعلاً ومؤثرا في ذلك الدور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، وفقاً لما كشفه مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات