مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه كاتبة فلسطينية لـCNN
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت الإعلامية والكاتبة الفلسطينية، ليلى الحداد، الضوء على تباين ردة فعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردة فعله على إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقالت الحداد في مقابلة مع CNN: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أن الولايات المتحدة رحبت بأذرع مفتوحة، كما تعلمون، بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، وروسيا، وأن بايدن جاء بعد ذلك ووصف فيما يتعلق بنتنياهو وغالانت، وأقتبس ’مشينان‘".
وتابعت: "أعتقد أنه إذا كان هناك أي شيء مثير للغضب، فهو المعايير المزدوجة الصارخة التي كشف عنها ذلك، في النظام القائم بعد الحرب العالمية الثانية، وكما قلت، سيكون هناك دائمًا عذر ومبرر لإسرائيل، ومجددا هذا هو قلب المشكلة".
وأضافت: "أعتقد بشكل متزايد، ليس إسرائيل فحسب، بل الولايات المتحدة أيضًا، ستجد نفسها معزولة ومنبوذة عندما تستمر في الدفاع عن إبادة جماعية وعن ذبح وإبادة الشعب، عند أي نقطة سترسم أخيرًا خطًا أحمر ونقول إننا سنطبق القانون الدولي على قدم المساواة، أم أن الفلسطينيين هم ببساطة كائنات لا إنسانية لا تنطبق عليهم قوانين العالم وقوانين الحرب؟".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في بيان، الخميس، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت "مثير للغضب"، وانتقد المحكمة لمقارنتها تصرفات إسرائيل بعد هجوم حركة حماس عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتصرفات حماس.
وذكر بايدن أن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر مثير للغضب، واسمحوا لي أن أكون واضحا مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وسنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادي بحماس، محمد "الضيف" لارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تحليلات جو بايدن حصريا على CNN فلاديمير بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا