الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
استمرار نشر التقارير عن “تهريب” النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق إلى إيران بـ”تخفيضات كبيرة”، ذكرت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت في التعامل مع هذه الظاهرة.
وحصلت المجلة على الرسالة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية إلى الجمهورية الإسلامية بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي طلبت من إيران وقف حركة الشاحنات التي تحمل النفط الخام وزيت التدفئة والمنتجات النفطية الأخرى من إقليم كردستان إلى إيران، إلا أن تكون حاصلة على تصريح من شركة النفط الوطنية العراقية للتصدير.
وفي وقت سابق، في يوليو/تموز من العام الجاري، أفادت وكالة رويترز أنه يتم تهريب 200 ألف برميل من النفط الخام الكردستاني يومياً بخصم 30 إلى 40 دولاراً، عبر شاحنات الصهاريج بشكل خاص إلى إيران.
وقالت مصادر من السوق لمجلة أرجوس، إن نقل الزفت والمنتجات النفطية الأخرى لإقليم كوردستان قد توقف بناء على تعليمات الحكومة العراقية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر الحدودي، لكن تهريب الزفت مستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.
كما أوقفت توجيهات الحكومة العراقية تصدير نفط كردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي.
ويدعي المنتجون أنهم يقومون بتسليم النفط المنتج في إقليم كردستان إلى المصافي المحلية، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن جزءا من النفط المنتج في هذه المنطقة يتم تهريبه بواسطة شاحنات صهاريج وبرية إلى إيران وتركيا وسوريا.
ويبلغ إنتاج إقليم كردستان النفط 375 ألف برميل يوميا، لكن طاقة مصافيه تبلغ نصف هذه الكمية.
كما طلبت الحكومة العراقية من إقليم كردستان خفض إنتاجه النفطي حتى تتمكن البلاد من الالتزام بالتزامات خفض إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك والدول الحليفة بقيادة روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة العراقیة إقلیم کردستان إلى إیران
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.