مودعو لبنان يدعون للتظاهر ضد قانون يحمي البنوك من المقاضاة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعت جمعية المودعين اللبنانيين المواطنين للنزول غدا الخميس الى الشوارع وخاصة امام مجلس النواب لمنع الموافقة على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يعني القضاء على كافة حقوق المودعين
اقرأ ايضاًوقالت الجمعية في بيان لها ان الخميس سيكون يوم مفصلي في قضية المودعين.
واشارت الجمعية الى ان "بنود مشروع القانون كلها جائرة وظالمة للمودعين" واوضحت ان مشروع القانون يحمي المصارف من الدعاوى القضائية ضدها.
وحذرت جمعية المودعين اعضاءها "من الرضوخ والقبول بسرقة ودائعكم للأبد" وشددت على ضرورة التصدي للجنة النيابية التي باتت تتحكم في الوضع المالي للبنانيين ونهب اموالهم من خلال اصدار قوانين وقالت انها "لجنة أعطيت كافة الصلاحيات لتقرر كما يحلو لها وتبت بكافة الأمور المتعلقة بالودائع الموضوع بأيديكم يا مودعين"
وحذرت ايضا من الرضوخ والقبول "بسرقة ودائعكم للأبد ولن يحق لكم الإعتراض لاحقاً"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إعفاء كامل من المصروفات الدراسيةوفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري