فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فاتورة تقاعد الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
#سواليف
#الصحفيون و #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يجب أن تركز #نقابة_الصحفيين الأردنيين على أمرين مهمّين؛
مقالات ذات صلةالأول: الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.
الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.
ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة. وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.
ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.
الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم