فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فاتورة تقاعد الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
شيباني: تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي
أكد الخبير الاقتصادي الليبي عبد الرحيم شيباني بأنّ مكسب تشكيل إدارة جديدة للمركزي هو تصحيح الأوضاع القانونية بعد سنوات من الإدارة الفردية، لكنّه قال: “صحيح كان هناك خلل في قيادة المصرف برئاسة المحافظ السابق الصديق الكبير، لكن تحميله كل المشكلات المالية والاقتصادية يحمل ظلماً”.
ويشرح في حديث إلى صحيفة “النهار” اللبنانية أن “المصرف كان يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى تكمن في عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وكذلك نقص السيولة من العملة المحلية، ممّا أدى إلى فقدان الثقة بالمصارف. وحتى هذا الوقت، لم تُعالج تلك المشاكل؛ وحتى معالجات توفير السيولة عبر طباعة العملة ستنعكس على التضخم. فالأموال المعروضة في السوق تتجاوز الـ 130 مليار دينار”.
يضيف شيباني أن “الإيرادات بلغت حتى (أكتوبر) نحو 16 مليار دولار، والعجز وصل إلى نحو 24 في المئة، ومرشح للزيادة نهاية العام”، مشدّداً على أن تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى “حزمة تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع ضوابط على استيراد السلع، مع خطط تُركز على مشاريع التنمية التي تحقق عوائد سريعة”.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات