دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية بتقرير، الجمعة، عن أكثر جنسية تقدم على ارتكاب الجرائم الخطرة داخل الدولة وتتصدر كذلك قائمة المخالفات العامة المرتكبة.
وأوضحت الداخلية البحرينية في تقرير: "انطلاقا من المسؤوليات الأمنية والقانونية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية، حيث تشير الاحصائيات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام.
وتابعت أن ذلك "يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته"، مشيرة إلى ما "ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر مازال البحث عنه جاريا".
وأمدت الوزارة على أن "زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني"، موضحة أنه "على كل من يعمل في مملكة البحرين، احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وإن ارتكاب أي مخالفة وأيا كان نوعها أو حجمها، سيترتب عليه ضبط المخالف وابعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن البحريني العمالة الوافدة جرائم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.