وكالة موديز تعلن رفع التصنيف الائتماني لـ السعودية منA1 إلى AA3
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "Aa3" من "A1"، اليوم السبت، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030"، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية، بحسب وكالة "رويترز".
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وفي سبتمبر/ أيلول، عدلت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز السعودية المملكة العربية السعودية التصنيف الائتماني اخبار السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة تتوقع فائضا في سوق النفط العالمية في 2025
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر، الخميس، إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، وذلك بعد تخفيض توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إن هذا الفائض قد يزيد بمقدار 400 ألف برميل يوميا إذا وسع تحالف أوبك+ الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج ولم يكبح زيادات الإنتاج عن الحصص المقررة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى حوالي مليون برميل يوميا، مع مساهمة آسيا، وتحديدا قطاع البتروكيماويات الصيني، في هذا النمو بشكل كبير.
وأضافت الوكالة أن الطلب في الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من هذا العام جاء أقل من التوقعات وسط "مناخ اقتصاد كلي ضبابي على نحو غير معتاد".
وأوضحت أن "الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، إلى جانب الإجراءات المضادة المتصاعدة، أدت إلى احتمالية تفاقم المخاطر الكلية. وجاءت أحدث بيانات للطلب على النفط مخيبة للآمال، كما جرى تخفيض تقديرات النمو للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 بشكل طفيف".