وكالة موديز تعلن رفع التصنيف الائتماني لـ السعودية منA1 إلى AA3
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "Aa3" من "A1"، اليوم السبت، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030"، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية، بحسب وكالة "رويترز".
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وفي سبتمبر/ أيلول، عدلت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز السعودية المملكة العربية السعودية التصنيف الائتماني اخبار السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف السعودية
الرياض-رويترز
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
وفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت فيتش إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتتوقع الوكالة أيضا أن يؤدي تراجع توزيعات أرباح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى مزيد من الانخفاض في عائدات النفط.