أمر قبض وتحر بحق وزير نقل عراقي أسبق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبض وتحر بحق وزير نقل أسبق (دون أن تسمه).
إقرأ المزيد أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)وذكرت في بيان صحفي أن "أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق في القضية المتعلقة بالمخالفات الحاصلة في نقل الموظفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في عدد من الدول".
وأضافت أن "الوزير الأسبق نقل ونسب موظفين في كل من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول".
وأشارت إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابعت أنها "أعلنت في الثامن عشر من يوليو في العام الماضي صدور أمر باستقدام المتهم في القضية ذاتها".
وعلى الرغم من أن الهيئة لم تسم الوزير الذي صدرت بحقه مذكرة قبض، إلا أن مصادر RT أكدت أن المتهم هو كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل العراقي في حكومة حيدر العبادي 2018 – 2014.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق السلطة القضائية الفساد بغداد بحق وزیر
إقرأ أيضاً:
الكويت.. صدور مرسوم أميري بتعيين ناصر السميط وزيرًا للعدل
أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بأن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومًا أميريًا بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص بمادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.
وجاء في نص المرسوم:
"مرسوم رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعدل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، على الوجه الآتي: (د. محمد إبراهيم الوسمي - وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية).
مادة ثانية يعين ناصر يوسف محمد السميط - وزيرا للعدل.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.