لبنان ٢٤:
2025-02-17@06:09:01 GMT

أجندة خارجيّة بتنفيذ محلّي للهجوم على بري

تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT

كتب محمد علوش في" الديار": تُشن في الآونة الأخيرة حملة بوجه الرئيس بري من باب توليه لعملية التفاوض التي تجري لوقف الحرب، فالقوى التي تصنف نفسها على أنها معارضة تحركت بأجندة موحدة هدفها التصويب على دور بري على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية أو الحكومة مجتمعة بظل غياب الرئيس، وثانياً ضرورة أن يُصار لمشاورة كل القوى السياسية بالبنود التي يتمّ التفاوض عليها.


مصادر مقربة من بري تعتبر في حديث لـ"الديار" أن هذه الحملة لا يمكن أن تحصل بالصدفة، مما يوحي وكأن هناك من أوحى لهذه القوى التحرك في هذا الإطار، مشيرة إلى أن للتفاوض الذي يؤديه بري شقين أساسيين الأول هو الشق القانوني والثاني هو الشق الخاص بالجهة التي تفاوض وتخوض الحرب اليوم.
بما يتعلق بالشق الأول، تؤكد المصادر أن بري لا يمكن أن يخالف الدستور والقانون، والدستور الذي ينص على صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض لم تتم مخالفته على اعتبار أن لبنان لا يفاوض اليوم على قرارات جديدة بل ما يتم التفاوض حوله هو آلية تنفيذ قرار دولي موجود منذ العام 2006.
إذا من الناحية الدستورية لا يوجد أي انتهاك للدستور، تقول المصادر، مشيرة إلى أن النواب الذين يتحدثون عن الدستور والقانون هم من الواضح يخوضون معركة سياسية دون الإطلاع على المواد الدستورية، أو أنهم يعلمون ورغم ذلك قرروا الخوض في هذا النقاش الذي لا يهدف إلا الى خلق المزيد من الشرخ بين اللبنانيين.
أما الشق الثاني فهو لا يقل أهمية عن الأول، فبحسب المصادر عندما يعتبر البعض أن العدوان الإسرائيلي هو عبارة عن حرب اسرائيلية على المقاومة، لا على لبنان، فالأولى بالمقاومة
أن تفاوض، فمن يقدم التضحيات هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية مفاوضات، لا من ينادي بأن لا تتوقف الحرب الإسرائيلية قبل تحقيق أهدافه السياسية المتمثلة بنزع سلاح المقاومة.
بعد هذه الحملة طالبت قوى المعارضة أن يكون لها لقاءات مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولبى الرجل طلب القوات اللبنانية، وبحسب معلومات "الديار" فقد عرض المبعوث الأميركي مع رئيس حزب القوات للخطوط العريضة للاتفاق الذي تتم مناقشته دون الدخول في التفاصيل التي تظل سرية من اجل محاولة إنجاح عملية التفاوض، وبحسب المعلومات أن القوات اللبنانية أعادت أمام هوكستين عرض رؤيتها للحل والتي لا تقوم على المقترح الحالي بل تذهب بعيداً من خلال المطالبة بأن يكون المقترح مبنياً على حلّ يضمن نزع سلاح المقاومة، وهي تعبّر عن هذا الهدف من خلال تصريحات علنية، وجولات سياسية خارج لبنان، وذلك لأنها تعتبر أن الحرب الحالية تشكل فرصة لها، بغض النظر عن التداعيات على لبنان بشراً وحجراً، لكي تصل الى تحقيق طموحاتها السياسية مع العلم أن قوى المعارضة سمعت تأكيدات بأن الحل سيكون على أساس القرار 1701 حصراً. بحسب المعلومات أيضاً ان لقاء هوكستين مع ميشال عون، كان بسبب وجود عقوبات أميركية على جبران باسيل، وفي اللقاءين، مع عون ومع باسيل، تم التطرق أيضاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، لأن تسوية وقف الحرب لن تكون منفصلة عن الملفات الأخرى من الرئاسة إلى الحكومة وملف إعادة الإعمار ودعم وتسليح الجيش اللبناني.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند المقاومة

كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": تعكس مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 وبالتحديد طريقة مقاربة البند المتعلق بـ«مقاومة» إسرائيل وتحرير الأراضي التي لا تزال محتلة، الأحوالَ والظروفَ التي كان يمر بها لبنان، وميلَ ميزان القوى إما إلى جهة «حزب الله» وحلفائه، وإما لجهة أخصامه. وبعد مرحلة طويلة من سيطرة «الحزب» على القرار السياسي في البلد، وهو ما تجلى بوضوح في كيفية صياغة بند «التحرير» في الحكومات السابقة، يُنتظر أن يكون هناك تغيير جذري في البيان الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة التي شُكلت حديثاً، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية التي أدت لتقليص قدرات «حزب الله» إلى حد كبير، والتي أكدت ألا توازن ردع يتولاه «الحزب» من الجهة اللبنانية، مما يوجب صياغة سياسة دفاعية تقودها الدولة.
وفي حين أعلن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، السبت، إنجاز البيان الوزاري للحكومة على أن يُقرّ الاثنين، يتكتم مقربون منه، كما أعضاء اللجنة الوزارية، على الصيغة التي ستُعتمد بشأن الدفاع عن لبنان، ويبدو محسوماً أنه لن يلحظ مصطلح «مقاومة»، وأنه سيكون منسجماً مع ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لجهة تأكيده على «حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
ومنذ عام 2000 حتى 2005 (مرحلة الوجود السوري في لبنان)، تحدثت كل البيانات الوزارية عن «الحق المشروع في (المقاومة) حتى تحرير كامل الأرض» وعن «وحدة المسار والمصير التي تربط لبنان وسوريا، والتي تشكل قوة دافعة أساسية لجهة مساعدة لبنان على استكمال تحرير أرضه وأسراه، وعلى الرفض الفعلي للتوطين».
وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، اعتُمدت صياغة جديدة لهذا البند. فتحدث بيان الحكومة الأولى للرئيس نجيب ميقاتي في عام 2005 عن «حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وعن الحق المشروع في (مقاومة) الاحتلال».
كما تحدث بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام نفسه عن «الحفاظ على مقاومتنا الباسلة».
وبعد اتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2008، تحدث بيان حكومة السنيورة عن «حق لبنان؛ بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».
وكان البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2009 شبيهاً إلى حد كبير ببيان الحكومة السابقة، فأشار إلى «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر». وشهدت عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 مداً وجزراً، وانتهت إلى «تأكيد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
واعتمدت حكومتا الحريري في عامي 2016 و2019 هذه الصيغة نفسها، وصولاً إلى حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 التي ورد في بيانها التالي: «لن نألو جهداً ولن نوفّر (مقاومة) في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
أما آخر البيانات الوزارية، فهو بيان حكومة ميقاتي عام 2021 الذي تحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».  

مقالات مشابهة

  • هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند المقاومة
  • شاهد | لبنان.. المقاومة تستعصي على الاصطفاف الأمريكي الإسرائيلي
  • مخطّط مُحكم لحصار المقاومة وجمهورها
  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • فيّاض: نرفض وندين السياسات المشبوهة التي ترضخ لإملاءات الخارج
  • المملكة تدعم الإجراءات التي اتخذتها لبنان لمواجهة العبث بأمن مواطنيها
  • تواصل أشغال القمة الـ38 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا
  • إسرائيل تعد خططاً للهجوم على غزة
  • ما هي رسائل المقاومة التي ظهرت على منصة التسليم ؟
  • «ديربي فالنسيا» يعاند «الخفافيش» خارج الديار منذ 2017!