النائب علاء عابد يكتب: قانون اللجوء.. القول الفصل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حسب بيان للحكومة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.
فى المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير صدر عنها يناير الماضى، إن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023 بزيادة 64 بالمائة عن عام 2022.
استضافة 9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للبلاد وحصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ومن هنا فإن تحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب فى تلبية احتياجات اللاجئين والشعب المصرى.
وقد ازدادت أعباء الحكومة المالية فى توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمرّ بها البلاد، فى ظل ارتفاع معدلات التضخّم، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة، بسبب تداعيات حرب غزة.
ومن هنا يجب العمل فوراً على تقييم كامل لحجم ما تتكفّل به البلاد، لزيادة الدعم المقدّم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة، وهو ما تؤيده مسئولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى القاهرة كريستين بشاى، بضرورة زيادة الدعم الدولى المقدّم، وأن المفوضية تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية، فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها، وفى ضوء ضعف التمويل المتاح لها.
فى الوقت ذاته الذى نجد فيه الاتحاد الأوروبى يقدّم مساعدات تفوق الـ20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عدداً لا يتجاوز 3 ملايين من اللاجئين، طبقاً للمعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل فى 2016 بشأن المهاجرين، مع منعهم من دخول المدينة، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود، مصر تحتضن الجميع ليس من اليوم، ولكن منذ أكثر من 100 عام، فحينما نُقلّب صفحات التاريخ، نجد لجوء الروس وهجرتهم إلى الخارج كسبب من أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 فى روسيا القيصرية، التى أسفرت عن سقوط ضحايا، فضلاً عن نزوح جماعى من الإمبراطورية الروسية إلى الكثير من الدول الأخرى، منها مصر، حيث بلغ عددهم فى مصر قرابة 5 آلاف لاجئ روسى، وحدّده المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف بنحو 4350 مهاجراً بحلول عام 1920.
ولمصر نهج متفرد فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جداً من اللاجئين، فلم تحتجزهم فى مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفّرت لهم جميع الخدمات على قدم المساواة مع المصريين.
وتكبّدت مصر تكاليف اقتصادية ضخمة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقاً لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا 17.3 مليار دولار لاستضافة نحو 900 ألف لاجئ، مما يعنى أن اللاجئ يكلّف ألمانيا نحو 19.2 ألف دولار سنوياً، وتكلفة اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22.3 ألف دولار سنوياً، وترتفع فى السويد إلى نحو 24 ألف دولار سنوياً، وفى فرنسا صرّحت وزارة الداخلية أن تكاليف استضافة 100 ألف لاجئ تقدّر بنحو 500 مليون يورو، مما يعنى أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدّر بنحو 5 مليارات يورو فى العام.
ولأن هذه الدول تصنّف كدول متقدّمة، وبالتالى مستوى المعيشة فيها مرتفع عن الدول النامية التى تنتمى إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك، وهو الساندوتش الأشهر عالمياً الذى يُباع فى متاجر ماكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش فى الدول المذكورة فى عينة الدراسة هو 5.19 دولار أمريكى، بينما يبلغ السعر فى مصر نحو 2.43 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ فى مصر 12.3 ألف دولار، ووفقاً للبيانات المصرية ومستويات المعيشة، فإن مصر تتحمّل سنوياً ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومى الإجمالى لمصر البالغ 420 مليار دولار.
من خلال مقارنة نصيب كل من الدول مرتفعة الدخل بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث استيعاب اللاجئين، يظهر لنا وجود فجوة كبيرة بين الفريقين، حيث تحتضن الدول مرتفعة الدخل 10 ملايين لاجئ فقط، بينما تستوعب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 27 مليون لاجئ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها.
وأخيراً.. يجب أن ننظر إلى قضية اللاجئين من خلال ما تقدّمه من إيجابيات للدول المضيفة، وما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة للدولة وتضييق على المواطنين فى خدماتهم ومعيشتهم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة.
وليس من العيب أن نوضح هذه الحقائق التى تشير إلى أن مصر كدولة تحمّلت الكثير من الضغوط الاقتصادية الفترات الماضية من أجل شعبها العظيم.
ولكن يبقى السؤال: أين دور المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى من دعم اللاجئين فى مصر، وتقديم يد العون التى يحتاجها اللاجئون، ولتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليهم.
مصر تتّسع للجميع، ولكن بشرط تطبيق المعايير العالمية للاجئين وتطبيق القانون وتكاتف جميع المنظمات والدول الأوروبية مع مصر.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفوضية السامية للأمم المتحدة البنية التحتية للبلاد ألف دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: سوريا المستقبل من بين رحم المؤامرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا أحد يستطيع أنّ يُنكر فصول المؤامرة التى تُحاك ضد سوريا، ليست سوريا فقط ولكن منطقة الشرق الأوسط؛ مؤامرة يتم تنفيذها بأنامل إقليمة ضمن مخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أمن إسرائيل الكبرى الذى وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد ٧ أكتوبر من العام ٢٠٢٣.
لست من مناصرى التصور التآمرى للأحداث السياسية، ولكننى أدرك فى ذات الوقت أنّ كل شيء يجرى فى عالم السياسه بتخطيط؛ وهناك خطط قد تستغرق عقودًا طويلة، قد لا يستوعبها العقل العربي، لأنه يتمتع بذاكرة ضعيفة لا تحتفظ بالأشياء، كما أنّ هذا العقل لا يُقارب بين الأحداث ولا يُريد أنّ يبذل مجهودًا فى هذا الاتجاه.
أغلب الأقلام منذ ٨ ديسمبر الماضى ذهبت فى اتجاهين، أحدهما حاول أنّ يستغرق فى حلمه بأنّ تتحول سوريا إلى دولة قوية بعد ٥٢ عامًا من حكم الأسد، الأب والابن، وتناست هذه الأقلام التحديات التى تمر بها سوريا والتى قد تعصف بمستقبلها لعقود قادمة.
دعونا نتفق بداية أنّ مستقبل سوريا هو من يُحدده السوريون أنفسهم دون غيرهم، وأنّ أى اجتهادات هدفها قراءة المستقبل واستشرافه وليس تشويه المستقبل لصالح الماضى الزائل، ونقل الصورة بكل تفاصيلها لا يُعنى بطبيعة الحال تماهيًا مع الماضي.
الاتجاه الثاني، نقل الواقع ولا يمهل أيُا من تفاصيله ولم يتصالح مع من خاصم العقل والمنطق والدين والسياسة؛ فلا يمكن أنّ ينتصر الخير على يد دعاة الشر ولا يمكن لهؤلاء أنّ يكونوا أداة للحوار، وهم لا يؤمنون بالحوار أصلًا.
وهنا لا بد أنّ نفرق بين سوريا المستقبل التى نتمنى أنّ تكون عليه، وبين واقعها الآن، والحديث عن الواقع لا يُعنى كما ذكرت تماهيًا مع الماضى الزائل، ولا خصامًا مع المستقبل، الذى نتمنى أنّ يكون مشرقًا بطبيعة الحال، وتبقى الكلمة الأخيرة فى رسم هذا المستقبل للسوريين أنفسهم.
أغلب وسائل الإعلام سيطرت عليها المشاريع السياسية، وباتت السياسة هى الحكم فى نقل الصورة، كما بات تزيين هذه الصورة هو هدف الكثير من الإعلاميين، رغم أنّ وظيفة الإعلام نقل الصورة بلا رتوش، ومناقشة كل التصورات السياسية، ولكن تبقى وظيفة الإعلام نقل الصورة وليس الحكم عليها.
لا أحد يُريد لسوريا أنّ تسقط فى براثن الفوضى ولكنه لا يرضى لدعاة الفوضى أنّ تكون لهم الكلمة العليا فى سوريا، بدعوى أنّ السوريين لابد أنّ يصمتوا، وأنّ الصمت قرار كتب على سوريا لعقود، وشاء الإعلام أنّ يستمر لأخرى.
قراءة المستقبل واستشرافه جزء من وظيفة الإعلام والبحث؛ فمهما كانت القراءة غائمة وغامضة ولا تُروق للبعض، فهى وحدها التى تُساعد على القفز إلى المستقبل، ولا مستقبل إلا بهذه القراءة التى لن نعدمها مهما تجاهلها الآخرون.
نحن على ثقة من المستقبل، كما أننا على ثقة بتجاوز تحدياته، وثقتنا أكبر بقراءة المستقبل، الذى لا يمكن تجاوزه بدون قراءة دقيقه وعميقة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا سوف نستمر فى قراءة التفاصيل وتحليلها بدون أى غيوم سياسية، وبدون أنّ نتأثر بأى خطاب سياسي، لأننا لا نُريد إلا المستقبل المشرق لسوريا والمنطقة العربية.
قد تتعدد الخطابات، وكل خطاب له مرجعية وله أهداف، وهذا لا يمنعنا أنّ نبشر بالمستقبل كما نراه لا كما نتمناه، فنحن باحثون عن هذا المستقبل، ومطلوب منا أنّ ننقل الصورة بكل تفاصيلها لمتخذى القرار ولمن يُريد أنّ يطل على المستقبل بلا أى توهمات سياسية ودون ضغوط من هنا أو هناك.
من يبحثون عن الحقيقة سوف يظلون فى مرمى السهام؛ لأنهم غالبًا مختلفون، يتلاقى البعض معهم، ولكنهم لا يُقدمون ما يرجوه أصحاب الأجندات، ولذلك يحتاج كل طرف من الأطراف إضافة بعض الرتوش للصورة الحقيقية، ويأبى الباحث إلا أنّ تكون الصورة معبرة عن الواقع بلا أى رتوش.
هناك مؤامرة تعيشها سوريا، هذه المؤامرة داخلية وخارجية، لعل أصعبها تأثيرًا وقهرًا أنّ يتآمر عليها بنو جلدتها، ووسط الأفكار والمذاهب والمكونات المختلفة، لا بد أنّ يكون الحوار وسيلة الانقاذ الوحيدة، وهنا لا بد أنّ تُعبر سوريا عن كل السوريين بكل تنوعاتهم.
التغيير فى سوريا هو ملك السوريين دون غيرهم، ولا حكرًا على طائفة أو مذهب أو عرق أو دين، وهنا تبدو أهمية مدنية الدولة وضرورة أنّ يُشارك الجميع فى بناء سوريا المستقبل، ما دون ذلك فلا مستقبل لسوريا ولا يمكن لسوريا أنّ تكون أو تقوم.
مرت سوريا بمخاض التغيير على مدار ١٢ عامًا، ولكنها ما زالت تعيش تبعاته، فواقع المخاض الحقيقى ما تعيشه سوريا الآن، لأنه ببساطه هو ما يُحدد مستقبلها؛ سوريا الأسد مضت بكل ما فيها ولن تُعود ثانية، والمتأملون للمشهد كانوا يُدركون أنها عملية وقت ليس أكثر أو أقل.
ولهذا نقول إنّ مخاض سوريا فى واقعها الحالى وتحدياته، والتهوين فيه يُعنى مستقبلًا غير مرحب به، كما أنّ التهويل فيه قد يضر بقراءة هذا المستقبل، لا يمكن قراءة سوريا المستقبل بدون تفكيك نظرية المؤامرة وقراءة التحديات بلا أى توازنات سياسية غير المعلومة المجردة التى لا بد أنّ تخضع للبحث والتدقيق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023