تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. حكومة الإقليم تطالب بغداد بصرف رواتب شهرين لموظفيها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
طالبت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، حكومة الإقليم بصرف رواتب شهرين الى موظفيها.
وقال مصدر كردي مطلع لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدًا رفيع المستوى من حكومة الإقليم يتواجد حاليًا في بغداد لمناقشة المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "الوفد الكردي طلب من الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي كردستان لشهرين متتاليين شهر تموز وآب".
وأوضح أن "وفدًا آخر من الإقليم سيتوجه الاحد المقبل الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون النفط والغاز".
واشترطت الحكومة الاتحادية، أمس الاربعاء (16 آب 2023)، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، لـ “بغداد اليوم"، إن "المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى أن الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز وآب خلال الأسبوع المقبل".
وكشف المصدر، عن "شرط للحكومة الاتحادية بأن توزع الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990".
وكانت الحكومة الاتحادية قد أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رواتب موظفی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية