تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. حكومة الإقليم تطالب بغداد بصرف رواتب شهرين لموظفيها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
طالبت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، حكومة الإقليم بصرف رواتب شهرين الى موظفيها.
وقال مصدر كردي مطلع لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدًا رفيع المستوى من حكومة الإقليم يتواجد حاليًا في بغداد لمناقشة المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "الوفد الكردي طلب من الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي كردستان لشهرين متتاليين شهر تموز وآب".
وأوضح أن "وفدًا آخر من الإقليم سيتوجه الاحد المقبل الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون النفط والغاز".
واشترطت الحكومة الاتحادية، أمس الاربعاء (16 آب 2023)، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، لـ “بغداد اليوم"، إن "المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى أن الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز وآب خلال الأسبوع المقبل".
وكشف المصدر، عن "شرط للحكومة الاتحادية بأن توزع الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990".
وكانت الحكومة الاتحادية قد أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رواتب موظفی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا