برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة.
ودعا محسن، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وتابع النائب: ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصارًا للمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون. هذا القرار يعيد التأكيد على أن لا أحد، مهما كان موقعه أو منصبه، فوق المحاسبة.
وأكد النائب أحمد محسن أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية قرار المحكمة الجنائية الدولية مجلس الشيوخ الشيوخ النائب احمد محسن المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته..الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، إلغاء مذكرة توقيف القائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر بأن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" عن مقتل الضيف قضى في يوليو (تموز) في غزة.وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة ضده".
ولم تؤكد حماس مقتل قائد أركان كتائب القسام، جناحها العسكري، إلا في أواخر الشهر الماضي.
وأضاف القاضي غيو أن الأمر "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توفرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حياً".
وأصدرت المحكمة المذكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى جانب مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بـ"معادية للسامية".