مدفيديف: العلاقات بين روسيا والسعودية ممتازة وودية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
روسيا – وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف العلاقات بين السعودية وروسيا بأنها “ممتازة وودية”، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وقال مدفيديف في مقابلة مع قناة العربية السعودية: “بالنسبة للعلاقات بين موسكو والرياض فهي جيدة وودية للغاية، وتتعاون روسيا مع السعودية في قطاع الطاقة للحفاظ على استقرار السوق”.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقة مع قيادة المملكة العربية السعودية ممتازة، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين.
وشهدت العلاقات الروسية السعودية تقاربا ملحوظا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا خلال السنوات الأخيرة تجسدت في التنسيق في إطار أوبك+ وزيادة حجم التبادل التجاري (حوالي 70% من حجم التجارة يأتي من تصدير المنتجات الزراعية الروسية).
ورغم العقوبات الغربية على روسيا ازداد حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين عام 2022 بنسبة 46% مقارنة بسابقه.
كذلك لعبت السعودية دورا رئيسيا في عملية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة في أغسطس الماضي، وساهمت إلى جانب دول أخرى كالإمارات في وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا .
وتتعاون روسيا والسعودية كذلك في إطار المنظمات المتعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشارك وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في أعمال قمة “بريكس” بقازان، التي دعيت السعودية لتكون عضوا فيها خلال قمتها في جوهانسبرغ بأغسطس العام الماضي، إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من بداية العام الجاري 2024.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا