رئاسة COP28 تنظم اجتماعاً لخبراء عالميين في الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة COP28 يومي 15 و16 أغسطس (آب) الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي COP28 وCOP27 ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي. المجتمع الدولي
وقال: "شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته، لذلك، تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي".
وأضاف "يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي "التكيُّف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.. ومن المهم تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر، وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات.. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي".
خريطة طريقومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر COP28، واتفقوا في اجتماع اليوم على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في COP28 وما بعده في مؤتمرات COP29 وCOP30.
حضر اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الفاعلة في مجال التمويل الدولي للمناخ، بمن فيهم الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ووزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة لاري سمرز، والمحافظ السابق لبنك إنجلترا مارك كارني، ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وكبير مفاوضي الولايات المتحدة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 تود ستيرن، والخبير الاقتصادي والأكاديمي والمشرّع الهندي البارز إن كيه سينغ، والمديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية لورَنس توبيانا، والمدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، والعميدة الرابعة عشرة لكلية فليتشر بجامعة تافتس راشيل كايت، والمستثمر والناشط في مجال تغير المناخ مارك غالوغلي، والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي حمد صيّاح المزروعي، ورائد الأمم المتحدة للمناخ في COP27 محمود محيي الدين، ورائد الأمم المتحدة للمناخ في COP26 نايجل توبنج، والرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا50 آلان إيبوبيسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر، والعديد غيرهم.
وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستعمل خريطة الطريق على توجيه المؤسسات كافة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في COP28، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسيا لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني التمویل المناخی المناخی الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة الديون العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الدولي .. في دراسة للباحثة إيمان الشعراوي
تناولت دراسة للباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الأفريقي، أزمة الديون العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الدولي، وذلك ضمن العدد رقم 38 من مجلة اتجاهات الأحداث برئاسة تحرير محمد العربي.
رسمت الدراسة خريطة أزمة الديون العالمية التي تُعد إحدى أكبر الأزمات التي تواجه اقتصادات العالم النامية والكبيرة على السواء، وأسماها بالأزمة الصامتة، وأهم الدول الدائنة والمدينة والمعايير التي يتم من خلالها تحديد مخاطر الديون، وكذلك تهديد فوائد الديون لخطط التنمية في الدول النامية.
وأكدت الدراسة أن الديون المتنامية تعوق قدرة حكومات الدول النامية على توفير الخدمات العامة الأساسية، ففي أفريقيا فقد خصصت دول القارة حوالي 74 مليار دولار في عام 2024 لخدمة الديون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 335٪ مقارنة بمستواها البالغ 17 مليار دولار في عام 2010. كما أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وشددت الباحثة إيمان الشعراوي، أنه تسيطر الاعتبارات الجيوسياسية على سياسة الإقراض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، حيث تساهم بالحصة الاكبر في صندوق النقد الدولي تصل لما يقرب من 17% بالشكل الذي يمكنها من التحكم في الدول التي تأخذ قروض وفق مصالحها الاقتصادية وتقاربها السياسي مع هذه الدول.
وأوضحت الشعراوي، إذا كانت التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون يراه البعض نوعا من التهويل، إلا أن هناك إجماعا بأن هذه الأزمة تحدٍ عالمي يواجه التنمية، وأن المستويات المفرطة من الديون الخارجية أعاقت قدرة الدول النامية على الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي سواء من خلال البنية الأساسية، أو التعليم، أو الرعاية الصحية، لأن عائداتها المحدودة تذهب إلى خدمة قروضها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويكتسب العدد أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، حيث تناولت افتتاحية العدد تبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مع اتساع تداعيات حرب غزة، ومحاولات بعض القوى الإقليمية السعي "لبناء شرق أوسط جديد" وما قد تحمله هذه الخطط الطموحة من مخاطر تنطوي على المزيد من التفكيك للمنطقة وشعوبها.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال