منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
هولندا – طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو “صوت يهودي مختلف” اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: “لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”. وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: “لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة”، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة “هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
المصدر : رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنظمات غیر الحکومیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منذ استئناف الإبادة الجماعية.. المرصد الأورومتوسطي:326 فلسطينيا تقتلهم وتصيبهم إسرائيل يوميا في غزة
البلاد – جدة
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تقتل أكثر من 103 فلسطينيين وتصيب 223 آخرين كل 24 ساعة منذ استئنافها تنفيذ الإبادة الجماعية عبر القتل المباشر في قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من 18 مارس الجاري.
وذكر المرصد في تقريره الصادر أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 830 فلسطينيًّا وأصاب 1,787 آخرين منذ 18 مارس، نتيجة مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، إضافةً إلى نيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مختلف أنحاء قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف شخص اضطروا للنزوح خلال أسبوع واحد، فيما لا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح، بحثًا عن مأوى مؤقت وسط بيئة منعدمة الأمان. كما لفت إلى أن استهداف المنازل، أو ما تبقى منها، فضلًا عن الخيام التي لجأ إليها المدنيون، بات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون أي ضرورة عسكرية.
وأضاف المرصد أن اغتيال جيش الاحتلال لمسؤولين حكوميين يتولّون مناصب إدارية مدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ذلك بأي حال من الأحوال. وأوضح أن مجرد تولي الأفراد وظائف إدارية أو مدنية ضمن هياكل حكومية أو تنظيمية لا يُفقدهم صفتهم المدنية، ولا يجعلهم أهدافًا مشروعة للهجوم، ما لم يكونوا منخرطين بشكل مباشر ومستمر في الأعمال العدائية.
كما كشف التقرير عن معلومات أولية تفيد بارتكاب جيش الاحتلال جرائم مروعة في حي تل السلطان بمدينة رفح، في وقت لا يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق.
وفي ختام تقريره، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أشكالها، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين هناك.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة